نقابة ترفض إلزام الموظفين بـ”جواز التلقيح” لولوج مقرات العمل
رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إجبارية توفر موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص على جواز التلقيح، لولوجهم إلى مقرات عملهم.
ووصفت النقابة هذا الإجراء بـ”غير القانوني والمخالف لمقتضيات الدستور، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي”، مستغربة اعتماد هذا الإجراء “في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح”.
ونبهت خلال اجتماع لمكتبها الوطني، إلى “عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا”، مؤكدة وقوفها إلى جانب المتضررين.
ودعت الهيئة، الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء “الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين”.
وطالبت بـ”التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا”.
