نقابة تدعو للحفاظ على مناصب الشغل والعثماني يجمد التوظيف بالقطاع العام
فاجأ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الجميع بإصداره منشورا يقضي والقاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن.
واستبقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا القرار بالتأكيد على أن مخطط الإقلاع الاقتصادي والقانون التعديلي للمالية، ينبغي أن يسعيان إلى الحفاظ على مناصب الشغل وضمان حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والتوازنات الاجتماعية من خلال الاستثمار العمومي الناجع.
وأكدت النقابة في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم أمس الأربعاء، على ضرورة تأهيل المقاولة المواطنة والعدالة الجبائية، وتوفير فرص الشغل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة، والرفع من المناصب المحدثة للقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة ولهيئات تفتيش ومراقبة تنفيذ القوانين الاجتماعية.
وأعلنت الهيئة النقابية عن قرارها بمراسلة وزير الداخلية وكل القطاعات الوزارية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لفتح حوار ثلاثي الأطراف على المستوى الإقليمي والجهوي تحت إشراف الولاة والعمال، وبحضور أرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية، للبحث عن حلول وإجراءات مشتركة متوافق حولها لمعالجة التطورات الحالية والمحتملة بما يحافظ على مناصب الشغل وحقوق الأجراء، ويعمل على دعم وتأهيل المقاولات لمواصلة نشاطها الإنتاجي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
