نقابة: المغرب يعيش في الأزمة

اعتبرت  المنظمة الديمقراطية للشغل أن المغرب يعيش على إيقاع أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، رغم كل عمليات الترقيع والمساحيق والعلاج بالمسكنات، ترجمت بارتفاع المديونية وهشاشة الاقتصاد والتبذير والتقشف والسعي إلى تعويم العملة، وأدت إلى إفلاس العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسريح العمال، وارتفاع أعداد العاطلين إلى ما يفوق 3 ملايين عاطل، ووتزايد حالات الجريمة والانتحار.

واعتبرت المنظمة أن هذه الآفات هي “نتائج حتمية لسوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتبعة، التي أتبث فشلها الكامل، والذي زاد حدة بفعل مخلفات القرارات اللاشعبية للحكومة السابقة، مما يهدد ببدء انهيار اقتصادي ومالي شامل، وما لذلك من أثار وخيمة على السياسات العمومية، من تعليم وصحة وسكن، وانعكاسها الكارثي على الأحوال المعيشية للعمال والعاملات والمقاولات الوطنية التي ظلت تعاني من المنافسة الشرسة والثقل الضريبي وغياب الحماية”.

كما وقفت المنظمة عند ما اتعتبرته  “استقالة الحكومة الحالية، كما سابقتها، من مهامها في حماية وتأهيل المجال الاجتماعي، بل مواصلتها تدمير المؤسسات العمومية من مدرسة عمومية ومستشفيات، وضرب للحقوق والمكتسبات العمالية في مجال الحماية الاجتماعية والتقاعد والاستقرار الوظيفي، بتكريسها للهشاشة، وضرب الاستقرار في الشغل وتعميم ظاهرة الشغل غير اللائق من خلال تقليص مناصب الشغل واعتماد التوظيف بالعقدة،  الذي تسعى حكومة سعد الدين العثماني إلى تعميمه على كل قطاعات الوظيفة العمومية، بعدما تم فرض التجربة في قطاع التعليم، علاوة على عدم احترامها للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والعام وخاصة بالنسبة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني، فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور وضعف الحماية الاجتماعية وغياب العدل والمساواة في الأجور بين الجنسين… وفرض نظام تقاعد ظالم ومجحف”.

وخلصت المنظمة إلى أن حكومة سعد الدين العثماني أثيتت “ضعفها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نتيجة الأعطاب المختلفة وتضارب في الرؤى والمقاربات، وصعوبات التنسيق، وتضارب الاختصاصات ومركزتها إلى درجة أننا أمام وزراء أشباح دون مهام وصلاحيات ومسؤوليات محددة. فضلا عن إصرارها على الإجهاز على الحريّات والحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، والعودة مجددا إلى المقاربة الأمنية والعنف السلطوي في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية والمتبعات والاعتقال والأحكام الجائرة، كما يقع في الحسيمة والريف وفي عدد من مناطق المغرب العميق بشكل عام” .

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى