الاشتراكي الموحد بخنيفرة يدعو إلى إيفاد لجان لافتحاص مالية الجماعة
أميمة الزموري
طالب مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة، المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بإيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة والتدقيق في صفقاتها العمومية.
وجاءت هذه الدعوة عقب اجتماع دوري عقده الحزب يوم 13 فبراير 2026، رصد خلاله ما وصفه بـ “الاختلالات الجسيمة” و”الهدر العبثي” للمال العام، مفعلا بذلك دوره الدستوري في الرقابة والتتبع ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
وانتقد الحزب بشدة “منطق الريع” والتدبير العشوائي الذي بصمت عليه الأغلبية المسيرة خلال دورة فبراير 2026، كاشفا عن أرقام مالية ضخمة لصفقات اعتبرها تفتقر للشفافية.
ومن أبرزها صفقة قطاع النظافة التي بلغت مليار و200 مليون سنتيم لستة أشهر فقط، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني التي قاربت خمسة ملايير سنتيم، بالإضافة إلى صرف 135 مليون سنتيم على الحراسة، معتبرا أن هذه البرمجة تخدم المصالح الذاتية والانتخابوية على حساب المصلحة العامة.
ميدانيا، سجل البيان ترديا خطيرا في البنية التحتية للمدينة، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة؛ حيث عاين الحزب اهتراء الطرق في شوارع رئيسية كشارع محمد الخامس، وعجز شبكة التطهير السائل عن استيعاب المياه نتيجة انسداد البالوعات وهشاشة القنوات.
وحذر الحزب من “الانحدار غير المسبوق” الذي يشهده تدبير الشأن العام المحلي، في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة قادرة على الاستجابة لهموم الساكنة.
وفي الختام، أشاد الحزب بالمواقف “التحذيرية والجريئة” لمستشارته حسناء العسراوي داخل المجلس، مؤكداً تشبثه بخطه النضالي في فضح الفساد والمفسدين.
كما دعا عموم المواطنين إلى الانخراط في العمل السياسي الجاد لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، وإعادة الاعتبار لتدبير الشأن المحلي بعيداً عن منطق “الرأي الواحد” والاستقواء بالأغلبية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية