أكدت نقابة المحامين بالمغرب، أن “إغلاق المحاكم وحرمان المتقاضين من حقوقهم الدستورية، دون البحث عن إمكانية وحلول لضمان استمرار مرفق العدالة، يشكل إضرارا بمصالحهم خاصة”.
وأضافت في “مذكرة ترافعية حول آليات تدبير تداعيات جائحة كورونا على مهنة المحاماة ومرفق العدالة”، يتوفر الموقع على نُسخة منها، “أنه كان بالإمكان إيجاد حلول ناجعة لضمان الحق في التقاضي، المندرج في سياق ضمان تحقيق الأمن القضائي الموكول للقضاء، بمقتضى الفصل 117 من الدستور، والذي لا يجوز تعطيله بقرار إداري مهما كان مصدره، ولا بمقرر تنظيمي مهما كانت دواعيه”.
وأوضحت حين الحديث “حول مدى دستورية قرار تعليق الجلسات وتعطيل عمل المحاكم”، أن “ضمان استمرار الخدمات المقدمة من طرف مرفق العدالة وحسن سيرها يعد من بين أهم المبادئ الدستورية (الفصل 154 من الدستور)، التي ينبغي احترامها من خلال ضمان حق المتقاضين في الولوج إليها (الفصل 118 من الدستور)”.
وشددت المذكرة الموجهة إلى رئيس الحكومة، ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بأن “القرار الإداري بتعليق الجلسات وإغلاق المحاكم قرارا مشوبا بعيب عدم الدستورية”.