دعت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي تخلد عيدها الأممي، الذي يصادف فاتح ماي، إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار، وإحداث توزان بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وطالبت نقابة “البيجيدي” من الحكومة باتخاذ إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل والزيادة الفورية في الرواتب والأجور والمعاشات ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى إقرار دعم مباشر للأسر لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.
كما أكدت النقابة على ضرورة فتح حوار وطني حقيقي متعدد الأطراف لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا.
وعبرت النقابة عن استنكارها تجميد الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، ونستغرب عدم جدية الحكومة لحد الآن في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين.
كما عبرت النقابة عن رفضها أي إصلاح مقياسي جديد أحادي لصناديق التقاعد التي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي، عبر الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات، ونعتبرها مجرد تأجيل جديد للإشكاليات الهيكلية لهذه الصناديق لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية خلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيه.
وطالبت النقابة، من الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل حقوق ومكتسبات المتقاعد، كما نحث الحكومة على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس، بدل اللجوء إلى السياسة الإقصائية بمبررات لا تحترم روح القوانين الجاري بها العمل.
كما طالبت النقابة، بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، وبإصلاح منظومة الأجور لإقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، في ظل اليأس التام للشغيلة من مخرجات أي إصلاح شمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره منذ عقود.
كما جددت النقابة، المطالبة بوضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين عبر كناش تحملات واضح وشفاف، لوضع حد للنظام الريعي بالقطاع، والعمل على إحداث المجلس الأعلى للنقل الطرقي.