نفقات غير مبررة وأخرى خارج القانون.. مجلس الحسابات يكشف خروقات “البيجيدي”
سجل تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، خروقات همت بعض نفقات حزب العدالة والتنمية.
وبحسب الجزء الثاني من التقرير المتعلق بنتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي، فالعدالة والتنمية قام بأداء نفقة يفوق مبلغها 10 آلاف درهم نقدا، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويتعلق الأمر وفق المصدر ذاته، بعملية اقتناء الحزب لحاسوب بتاريخ 10 أبريل من سنة 2021، من طرف كتابته الاقليمية على مستوى فاس بمبلغ قدره 11 ألفا و 500 درهم.
وتنص المادة 40 من القانون التنظيمي المذكور على أن “كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق 10 آلاف درهم يجب أن يتم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي”، و”يجب أين يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يساوي أو يفوق 10 آلاف درهم بواسطة شيك”.
في نفس السياق أفاد تقرير مجلس العدوي إلى أن “البيجيدي” لم يقدم الوثائق المثبتة بشأن صرف النفقات التي قام بها على مستوى عدد من تمثيلياته المحلية البالغة 30 تمثيلية، بمبلغ إجمالي قدره 3.296.358,00 درهم، دون احتساب النفقات الانتخابية.
