نعم للحريات الفردية.. ماء العينين تطالب بـ”تحرير” مرجعية “البيجيدي” من الانغلاق
في خضم الجدل الدائر حول تفعيل مضامين القوانين وحماية الحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنين، خرجت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين بتحليل تنتقد فيه حزبها والقانون الجنائي المغربي.
وقالت ماء العينين في تدوينة مطولة على حسابها الشخصي بالفيسبوك، إن “مقتضيات القانون الجنائي المغربي هي مقتضيات عتيقة وضعت منذ ستينيات القرن الماضي، وصارت تحتاج إلى مراجعة عميقة وشاملة على ضوء مبادئ دولة الحقوق والحريات”.
واعتبرت القيادية البارزة بحزب “المصباح”، أن حزبها الذي يترأس أمينه العام الحكومة الحالية، (اعتبرت) “صار مطالبا اليوم بفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر، بعيدا عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة، من قبيل مناقضة الشريعة الإسلامية أو التشجيع على إشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب”.
ولم تغفل السياسية ذاتها، الحديث عن قضية الصحفية المعتقلة، هاجر الريسوني، مشددة على أنها هذه الأخيرة كانت “مناسبة لمعاودة تكثيف النقاش العمومي حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي، التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم”، ملفتة الانتباه بالقول : “استمر نفس التقسيم التقليدي، بين تيار يطالب بإلغاء هذه القوانين لخرقها للحقوق والحريات، وبين تيار يرفض الاقتراب من هذه القوانين، باعتبار أن مرجعيتها في العمق هي مرجعية إسلامية، وبين تيار متردد يؤمن أن ما يحدث من انتقائية في توظيف هذه القوانين غير سليم، لكنه لا يريد أن يجازف إلى درجة المطالبة بإلغائها”.
ومن جهة أخرى، أكدت ماء العينين أن “حزب العدالة والتنمية تبنّى نفس ما تبنته الأحزاب جميعها من تعديلات أدخلتها الحكومة السابقة على القانون الجنائي، بناء على نتائج مشاورات اللجنة الملكية المكلفة والتي ضمت وزارة الأوقاف والعدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن “القانون معروض للتصويت على دورة أكتوبر ولم يعرف أي خلاف بين الأحزاب، ولم يكن الإجهاض سببا في عرقلته وتعطيله، وإنما كان السبب المباشر في ذلك هو مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع أو ما يعرف بـ من أين لك هذا؟”.
ولفتت المدونة نفسها، الانتباه إلى أن “قواعد حزب العدالة والتنمية لم تطلع على هذا النقاش كما لم يشرك فيه الفريق النيابي نفسه، المطالب اليوم بالتصويت عليه” على حد تعبيرها، غير أنها ترى أن الإشراف الملكي “ساعد على سيادة الهدوء حول النقاش”، مضيفة “أتصور أن هدوء مماثلا يمكن أن يطبع مناقشة قوانين أخرى لو اعتمدت نفس المنهجية، أي الإشراف الملكي، وإن كان الأمر ايجابيا إلا أنه لا ينفي مسؤولية الأحزاب في التحلي بالشجاعة الضرورية لفتح نقاشات داخلية خاصة به”.
وعادت ماء العينين لتنتقد “إخوانها”، قائلة : “لايزال جزء من قاعدة الحزب يتصور أن نقاش القوانين المتعلق بحماية الحياة الخاصة هو مؤامرة على الدين والتدين لتحويل هوية المجتمع ودفعه إلى التفسخ والانحلال، علما أن الدين لم يكن يوما نصيرا للتجسس والتعقب واقتحام الفضاءات الخاصة، ما دام أصحابها اختاروا احترام المجتمع وعدم استفزازه وهو ما يفسر الشروط القاسية، التي وضعها الدين نفسه لإثبات مثل هذه الوقائع حماية للمجتمع وليس انتهاكا للخلوات وتبني منطق الفضيحة والتشهير والقذف الذي حرمه الدين”.
واستطردت قائلة : “العديد من القوانين صارت في حاجة إلى تغيير جذري، لأن حماية الحريات الجماعية يمر ضرورة بحماية الحريات الفردية رغم حساسية هذا المفهوم لدى الإسلاميين، الذي ما إن يسمعون نقاشا بخصوصه حتى يسارعوا إلى التصنيف بين من منهم أكثر تشبثا بالمرجعية ومن منهم صار ضحية العلمانية والحداثة دون أن يشعر بذلك”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
