نزار بركة حول النموذج التنموي: “لا ينبغي أن يبقى محصورا بين الخبراء”
أكد الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة بأنه “لقد تلقينا بارتياح كبير انطلاق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد بتعيين الملك محمد السادس، رئيس وأعضاء هذه اللجنة الخاصة المكلفة بهذا المشروع الوطني الكبير”.
وأضاف بركة عند حديثه أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزب الإستقلال، عشية اليوم، بالعاصمة الرباط، بأنه “كنا في حزب الاستقلال، على غرار باقي القوى الحية ببلادنا، على أتم الاستعداد للانخراط في هذا الورش، والترافع عن توجهات ومضامين “المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد”، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني في دورته العادية بتاريخ 27 أكتوبر 2018”.
ودعا “الحكومة ألا تتخذ تشكيل هذه اللجنة ذريعة إلى مزيد من الانتظارية، وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وتأخير الإصلاحات التي تحظى بالإجماع السياسي والشعبي”.
وتابع: “لا يمكن للحكومة أن تنظر إلى أن تنتهي اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من أشغالها، في صيف السنة القادمة، دون أن تتحرك الحكومة وتبادر وتقطع مع السياسات والمخططات وأنماط الحكامة التي تعيد إنتاج الاختلالات والفوارق، وتستنزف الموارد والطاقات وغيرها من أسباب إجهاد النموذج التنموي الحالي. وفي أفق أن تشرع اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد في أعمالها”.
وذكر نزار بركة “بعدد من المنطلقات التي سبق أن أكد عليها حزب الاستقلال” منها أن “التداول حول هذا الورش الاستراتيجي الهام لا ينبغي أن يبقى محصورا بين الخبراء ومكاتب الدراسات وأندية التفكير ( على أهمية العمل الذي تقوم به هذه الفعاليات)، والتالي النموذج التنموي ليس فقط استراتيجيات وبرامج وإجراءات تفتقر إلى منظور سياسي ورؤية شمولية ومندمجة، وإلا لكنا سنكتفي بخبرات واستشارات مكاتب الدراسات، والدراسات المقارنة، واعتماد نماذج وخطاطات المؤسسات الدولية”.
وشدد على ضرورة “مشاركة حقيقية للهيئات السياسات والمنظمات النقابية والشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني وكل القوى الحية التي يريدها الملك أيده الله في خطابه، أن تشارك في مسلسل المراجعة للنموذج التنموي الوطني”.
ونبه زعيم حزب علال الفاسي إلى أن “تراجع السياسي، قد يكون أحد معطلات النموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية، كما هو الشأن خلال تجربة الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى؛ : هذا النموذج ينبغي أن يندرج في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي يحدده الدستور والذي توافق المغاربة حوله”.
وأشار إلى أن “يكون النموذج موضوع تعاقدات وتوافقات كبرى بين مختلف الفاعلين والقوى الحية في المجتمع حول الاختيارات والأولويات والقطائع المترتبة عنها من أجل الانتقال إلى النموذج الجديد، وذلك في إطار حوار وطني وجهوي مفتوح على كل الحساسيات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
