لا زال الجدل متواصل حول الحريات الفردية عبر إطلاق نداء جديد، أكد أن “القوانين الجنائية لا تتلاءم أو تستجيب للتطلعات والديناميات المواطنة، وذلك لكونها لا تحترم حرية التعبير وحرية المعتقد، وغير منسجمة مع أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011”.
وطالب الموقعون على النداء الذي يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، بـ”احترام الأذواق والقناعات والمعتقدات والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كان”، مؤكدين أن ألا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق والقناعات والاختيارات الفردية مس مشاعره الخاصة أو اختياراته المختلفة.
وجدد النداء “التذكير على كون المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تحمي الحريات الفردية، تسمو على تشريعات الدول التي صادقت عليها بما فيها المغرب، ودعا “إلى تغيير القوانين الجنائية المناهضة للحرية والتي تكرس انتهاكا للحريات الفردية”.
وقرر بيت الحكمة راعي النداء هيكلة “( لجنة المتابعة للدفاع عن الحريات الفردية)، والتي ستتولى تنسيق التفكير والمبادرات لصياغة مقترحات تعديل القوانين ذات الصِّلة بالحريات الفردية، على غرار المقتضيات المتعلقة بوقف الحمل الإرادي، حق امتلاك الجسد وغير ذلك، وذلك في إطار حق التقدم بملتمسات التشريع بحسب أحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم:64-14”.
ودعت “كافة المواطنات و المواطنين، الفاعلين السياسيين، مختلف الشخصيات وقوى المجتمع المدني إلى دعم هاذا الملتمس كوسيلة حضارية وفعالة من أجل تعديل و تتميم هذه المقتضيات القانونية المجرمة للحريات الفردية”.
وذكرت بأنه “خلال الثمان سنوات الأخيرة، وبعد المصادقة على دستور 2011 وإقرار عدد من القوانين المتقدمة، تتواصل انتهاكات الحقوق الفردية الأساسية للمواطنات والمواطنين المغاربة، وتسجل خروقات بهذا الخصوص، إن دستور 2011 ينص على الحريات الأساسية، وديباجته تكرس تعلق المملكة وتشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا، وأيضا التزامها بحماية وإشعاع مقتضيات حقوق الإنسان، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد أي كان ومكافحتها”.
وشددت أن المغرب التزم في نفس السياق، بإعطاء المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأولوية على القوانين الداخلية، وأيضا القيام، تبعا لذلك، بإجراء الملاءمات اللازمة على صعيد التشريعات الوطنية، وبالرغم مما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فإن منظومة القانون الجنائي لا زالت تتضمن مقتضيات رجعية ومتأخرة عن التحولات التي شهدها المجتمع المغربي، ولا تنسجم مع ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ومؤسساتية عقب دستور 2011، ومن ثم هي تمثل مسا بحريات الأشخاص.
وأبرزت أن “بيت الحكمة، يأمل اليوم في مرافقة المواطنات والمواطنين، الفاعلين السياسيين، مختلف الشخصيات والقوى في المجتمع، وذلك للعمل معا من أجل تعديل و تتميم هذه القوانين التي لا تتلاءم مع تحولات مغرب اليوم، وأساسا لا تتلاءم مع المقتضيات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الحالية”.
وأوضح أن “المغرب الذي نريد هو مغرب الدولة المدنية التي لا تكتفي بالتشخيص و النقد بل تشكل فاعلا حقيقيا، ذي قوة اقتراحية في دولة الحقوق والحريات، لأن الاختيار الحر شرط أساسي للمواطنة التي هي أساس الديمقراطية”.