وقال السيد روتو خلال استقباله من طرف سفير المغرب في كينيا، المختار غامبو، مساء أمس الثلاثاء بمقر إقامته بنيروبي، “أعلن بصفتي نائبا لرئيس كينيا أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أفضل حل لقضية الصحراء”.
كما أكد نائب رئيس كينيا، وهو مرشح لرئاسيات عام 2022 في هذا البلد، أن “تمثيلية البوليساريو في نيروبي ليس لها أي معنى”.
وبحسب نائب الرئيس الكيني، فإن “النزاع حول الصحراء ليس سوى ذريعة للسماح للجزائر بمواصلة تبديد ثروات شعبها في قضايا خاسرة”، مضيفا أن “خلق دولة انفصالية في جنوب المغرب ليس سوى وهما يغذيه أولئك الذين لا يحبون السلام ولا الوحدة ولا الازدهار للبلدان الأفريقية”.
كما أكد روتو أن بلاده “لا يجب أن تتخلى أبدا عن حياديتها، بل وعليها العمل بشكل مباشر مع الأمم المتحدة لدعم عملية السلام المتعلقة بقضية الصحراء”.
وفي ما يتعلق بمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، قال روتو إنه “عوض إثارة نزاعات وانقسامات لا جدوى منها داخل الاتحاد الإفريقي، يجب أن تسهر هذه الهيئة الإفريقية على أن يتم احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء ال54 وفقا لميثاق الاتحاد الأفريقي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة”.
كما أكد أن المغرب الذي يرغب في زيارته في أقرب وقت ممكن، يشكل “نموذجا اقتصاديا في إفريقيا، وأن كل الدول الإفريقية مدعوة للاستلهام منه”، داعيا في الوقت ذاته المستثمرين ورجال الأعمال بالمغرب إلى الاستثمار في كينيا.
من جانبه، أكد غامبو أن المغرب شعر بخيبة أمل إزاء الموقف الذي اتخذته كينيا في الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، مضيفا أن موقف الحكومة المركزية هذا “يتعارض مع الموقف الذي عبر عنه العديد من ولاة المقاطعات وبعض كبار المسؤولين في كينيا”.
وأضاف أن هؤلاء أعربوا عن استغرابهم من هذا الدعم غير المشروط من كينيا للجزائر، داعين الحكومة إلى “دعم عملية السلام التي تتم تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء”.
وأبرز السفير المغربي، من جهة أخرى، على فرص الأعمال المتعددة المتاحة بالبلدين، مضيفا أن المغرب وكينيا، الرائدين في منطقتيهما، لديهما الكثير ليربحاه إذا تضافرت جهودهما واستفادا من إمكاناتهما.
وأشار في هذا السياق، إلى المشاريع التي تم البدء في إنجازها أو تلك الجاري التفاوض بشأنها بين البلدين، ولاسيما التزام مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط بدعم القطاع الفلاحي في كينيا، وعزم وكالة “مارشيكا ميد” على الاستثمار في جزيرة لامو، والشراكات السياسية والاقتصادية بين جهات المغرب والمقاطعات الكينية، من قبيل الشراكة الجارية بين جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومقاطعة مومباسا، والجهة الشرقية ومقاطعة لامو.