ميارة يكشف وصفة تحفيز الاستثمار بالمغرب
اعتبر النعيم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن موضوع تحفيز الاستثمار يشكل أول المحاور الاستراتيجية للتحول التي اقترحتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لإنجاح الإقلاع الاقتصادي ببلادنا.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين، صباح اليوم الثلاثاء، في كلمة له ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بالغرفة الثانية، في موضوع: “من أجل ميثاق محفز قبيل الشروع في دراسة مشروع القانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، أوضح أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كانت دعت في تقريرها الصادر شهر أبريل 2021 إلى استثمار كل المؤهلات التي يزخر بها المغرب، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيو-استراتيجي وسوق داخلية، وتثمينها وتطويرها حتى يصبح المغرب بلدا يتيح الفرص ويفسح المجال للمبادرة المقاولاتية وللابتكار.
وقال ميارة في ذات المناسبة إن موضوع تحفيز الاستثمار، يحيل بشكل مباشر على التفكير في مقومات ومداخل تحقيق التنمية، بمدلولها الشامل، وببعديها الوطني والترابي.
واعتبر رئيس الغرفة الثانية أن اللاتمركز الإداري يأتي في صدارة هذه المداخل، لما له من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال ما يتيحه كنظام إداري من فرص لتحفيز الاستثمار، وخصوصا منه المحلي. ولهذا تضمّن الخطاب الملكي دعوة مباشرة إلى ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، كرافعة أساسية للنهوض بالاستثمار.
وذكر ميارة في هذا الصدد، بتوصيات اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري في تقريرها الصادر شهر يوليوز 2020، خصوصا تلك التي تدعو إلى إيلاء العناية القصوى لمساطر الاستثمار والاختصاصات المتعلقة بها، وإدراجها ضمن الاختصاصات التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة لا سيما على المستوى الجهوي.
وضمن نفس المنطق، يضيف ميارة، دعا الخطاب الملكي إلى توفير الدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي، لفائدة المراكز الجهوية للاستثمار، بغاية الرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وشدد ميارة على أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، المعروض على أنظار المجلس، والذي من المقرر الشروع في دراسته من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ابتداء من يوم غد الأربعاء، يعتبر نصا تشريعيا مهيكلا لسياسة الدولة في مجال النهوض بالاستثمار، كونه يروم، بالأساس، إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، معتبرا أنه نص يأتي، في سياق عالمي مضطرب وموسوم بنوع من اللايقين جراء تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق متبوعة بتداعيات الارتفاع المطرد لأسعار المواد الأولية بسبب الاضطرابات الجيو-سياسية التي احتدمت جراء الحرب.
وأوضح أن هذا الميثاق يأتي ليغني مسلسل الإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي تم إطلاقها بهدف تعزيز جاذبية المملكة، ومنها على وجه الخصوص ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى مأسسة التحكيم والوساطة الاتفاقية وغيرها من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.
لكل هذه الاعتبارات، دعا رئيس مجلس المستشارين إلى التعامل مع هذا النص التشريعي بأعلى درجات المسؤولية، عبر إخضاع مقتضياته لمناقشة جادة ومستفيضة.
