موظفو قطاع الشؤون العامة والحكامة يلتمسون من العثماني توضيح مصيرهم
تسود، ومنذ التعديل الحكومي الأخير، حالة من الضبابية في أوساط موظفي وزارة الشؤون العامة والحكامة التي تم حذفها بصفة نهائية من حكومة العثماني المعدلة، وفي ظل حالة “الضبابية” التي تلف وضعية هذا القطاع، خصوصا وأن الحكومة لم توضح إلى حدود اليوم القطاعات التي ستشرف على الوزارة المحذوفة، يلتمس موظفو القطاع من رئيس الحكومة توضيح مصيرهم “رفعا لأي لبس وضمانا لحقوقهم”.
وطلب موظفو قطاع الشؤون العامة والحكامة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر ملتمس، تقديم توضيحات حول مصيرهم بعد التعديل الحكومي الأخير، ” رفعا لأي لبس، حاصة وأن موظفي هذا القطاع عاشوا ما يزيد عن الأسبوعين في حالة ضبابية تواصلية قاتمة نظرا لغياب أية مقاربة للتوضيح والإجابة حول مختلف الأسئلة المرتبطة بمصيرهم، فباستثناء اللقاء الذي جمع الموظفين بالوزير السابق لحسن الداودي، الذي قدم لتوديعهم وشكرهم قبيل مغادرته، لم يكن هناك أي تواصل أو اتصال بالموظفين أو بالإطار النقابي الذي يمثلهم”.
وشدد موظفو قطاع الشؤون العامة والحكامة على ضرورة معرفة مصيرهم خصوصا وأن “الأمر يتعلق بقطاع يتوفر على مجموعة من الخصوصيات الإدارية، ويضطلع باختصاصات بالغة الأهمية مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، وكذا باختصاصات تتجاوز البعد الوطني من خلال ارتباطه بمؤسسات دولية، وهو ما يفرض حالة الاستعجال في التدخل لإيجاد الآليات الضرورية لتدبير هذه الملفات الهامة التي لا يحتمل تسييرها أي تأخير أو تأجيل”.
وأوضح موظفو ذات القطاع في ملتمسهم المرفوع إلى رئاسة الحكومة أنه ” وحيث أن التطورات التي عرفها هذا القطاع عقب التعديل الحكومي الأخير، لم تكن واضحة المعالم، ولا تزال في دائرة السيناريوهات المحتملة، إذ أنه، وحسب ما يروج، سيتم إدماج اختصاصات القطاع مع قطاعات حكومية أخرى، نلتمس منكم، سيدي رئيس الحكومة، التفضل بإيفادنا بالمعطيات الأساسية حول مصير شغيلة هذا القطاع لرفع أي لبس، ولتوضيح الرؤية المستقبلية لعموم الموظفات والموظفين بما يضمن حقوقهم المشروعة ويحافظ على مكتسباتهم السابقة ويساهم في ضمان كرامتهم”.
يشار أن حديثا راج بعد حذف وزارة الشؤون العامة والحكامة من التشكيلة الحكومية الجديدة، مفاده أنه سيتم استبدالها بوكالة، ستكون تحت إشراف رئيس الحكومة، وسترث صلاحيات الوزارة السابقة في استقلالية تامة تترجم رغبة الحكومة في إحداث آلية للحكامة تتمتع بمزيد من الاستقلالية في صنع القرار، في حين هناك تخمين آخر يذهب في اتجاه أن يُلحق قطاع الشؤون العامة برئاسة الحكومة، في حين قد يُلحق قطاع الحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية، وبين التخمين الأول والثاني يبقى وضع موظفو القطاع مبهما يحتاج توضيحا من رئيس الحكومة.
