في خطوة تصعيدية، قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 5 يوليوز الحالي، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع.
ودعت المنظمة، وزارة الداخلية إلى العودة لطاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وكان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عقد اجتماعا له تدارس فيه الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
وتوقف أعضاء المكتب الوطني عند تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي.
وعاينت المنظمة الديمقراطية للشغل عند البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية.