مواجهة جديدة بين البرلمان ووزير الداخلية حول تنقل نواب الأمة
وجّه كل من رئيس فريق حزب العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي والفريق الحركي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مراسلة في فاتح يونيو إلى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي حول موضوع “تنقل أعضاء مجلس النواب لأداء مهامهم الدستورية”.
وجاء في المراسلة التي يتوفر “سيت أنفو” على نظير منها، “تبعا لمقتضيات دستور المملكة ولاسيما الفصل 60 منه حيث يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة”، وتطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولاسيما المادة 3 منه، حيث يتوفر كل النائبات والنواب على بطاقة خاصة بهم، تسلم إليهم من لدن رئيس مجلس النواب ويقدمونها كلما استوجب الأمر التعريف بصفتهم النيابية، وتسهيل القيام بمهامهم”.
وتابعت الفرق البرلمانية: “دأب مجلس النواب بداية كل ولاية تشريعية على تسليم أعضائه بطاقة موقعة من قبل رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية تحمل أمرا صريحا يطلب من “السلطات الإدارية أن تسهل المرور والتنقل في كل المناسبات لحامل هذه البطاقة، وأن تمد له يد المساعدة وتدافع عنه عند الحاجة وتمنحه الأسبقية وذلك خلال مزاولته لمهامه””.
وأكدت، بأنه “خلافا لتصريحات وزير الداخلية خلال حضوره لاجتماعات لجنة الداخلية منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، حيث أكد على أن البطاقة المذكورة أعلاه كافية لتسهيل تنقلات نواب الأمة للقيام بمهامهم الدستورية، إلا أن واقع الممارسة أثبت خلاف ذلك حيث منع عدد من نواب الأمة من التنقل خارج دوائرهم وحتى داخلها من قبل السلطات العمومية بذريعة عدم حصولهم على أذون خاصة تبرر تنقلاتهم”.
وأوضحت أن الأمر “عرقل قيامهم بمهامهم التمثيلية والدستورية، وعليه نطلب منكم اتخاذ ما ترونه مناسبا، ومراسلة السلطات العمومية المختصة لتسهيل مأمورية ممثلي الأمة للقيام بمهامهم الدستورية بكافة أقاليم المملكة وفي كافة الظروف والمناسبات”.
