اعتبر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن استمرار الاحتقان الاجتماعي بالريف وما رافقه من انتهاكات للحقوق والحريات، يجعل احتمال عودة شبح انتهاكات الماضي قائما، بسبب ما أسماه المنتدى ” التلكؤ المنهجي” للحكومات المتعاقبة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
واختار المنتدى المغربي مت أجل الحقيقة وةالانصاف، احتفال المنتظم الدولي والحركة الحقوقية العالمية باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 غشت، للمطالبة بالكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم، والإعلان عن مآل التحليل الجيني المفترض أن إجراءه قد تم على الرفات التي تم الكشف عنها، مع إبلاغ العائلات والرأي العام بالنتائج المتحصل عليها في ملفات الاختفاء القسري وتيسير اجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث.
وفي ذات السياق، دعا المنتدى إلى الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب مندمجة ووفق منهج تشاركي وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية، مع الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وضع حد لجميع التجاوزات التي ترافق إيقاف الأفراد والجماعات واعتقالهم وخاصة بسبب الرأي، وكذا إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بالريف وجميع المعتقلين بسبب أرائهم ووضع حد لكل التجاوزات التي ترافق إيقاف الأفراد والجماعات واعتقالهم.
إلى ذلك، طالب المنتدى بإرفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح بقبول مقتضيات المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، والتي تنص على اختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد ..”، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.
ودعا المنتدى بتحصين الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالتصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام تنفيذا للمقتضى الدستوري القاضي بأولوية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني وللالتزام الوطني بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا ملائمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع التجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، وإلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.