منتدى الحداثة والديمقراطية يطالبُ بإعفاء وزير “قانون تكميم الأفواه”
دعا منتدى الحداثة والديمقراطية إلى “الإعفاء الفوري لوزير العدل محمد بنعبد القادر باعتباره المسؤول الأول على صياغة مشروع القانون 22.20 الذي يحد من حرية التعبير وحرية المستهلك وكذلك باعتبار هاته الخطوة الخطيرة ليست الأولى التي يقوم بها بنعبد القادر الذي سبق له أن حارب تجريم الثراء غير المشروع في القانون الجنائي”.
واستنكر المنتدى في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “مصادقة الحكومة على مشروع القانون 22.20 في المجلس الحكومي وتنديدنا بالسرية التي رافقته والمسطرة المتبعة في صياغته، معتبرا “هذا المشروع القانون 22.20 داخل في إطار سلسلة التراجعات التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي في مجال الحقوق والحريات”.
وطالب الحكومة “بالسحب الفوري لمشروع القانون 22.20 وتحميلها المسؤولية الكاملة لتداعيات التي سيترتب عليها المصادقة على هذا المشروع”، معلنا “اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة والتي يمنحها لنا القانون للوقوف دون المصادقة على مشروع القانون 22.20، كما دعا “الحركة الحقوقية والديمقراطية للوحدة والعمل المشترك من أجل التصدي لكل ما يمس بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين”.
وأكد المكتب التنفيذي لمنتدى الحداثة والديمقراطية بأنه “تابع بقلق واستنكار شديدين ما يعرف بتسريبات مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة وما رافقه سواء على مستوى المسطرة التشريعية التي اتبعها أو المقتضيات التي جاء بها”.
وشدد بأن “مشروع القانون المذكور اتبع مسطرة تشريعية غير عادية ومحاطة بالكثير من السرية غير المفهومة حيث لم ينشر في البوابات الوطنية للبيانات العمومية رغم مصادقة الحكومة عليه في المجلس الحكومي المنعقد 19 مارس 2020 وهو ما يشكل خرقا للفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، وأيضا خرق المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي يلزم الحكومة على نشر ما بحوزتها من مشاريع قوانين في البوابات الوطنية للبيانات العمومية”.
وأوضح أن “مشروع القانون المذكور غيب المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور في الفصل الأول في فقرته الثانية والفصل 12 في فقرته الثالثة خصوصا أن هذا القانون يمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد فغيبت الحكومة المجتمع المدني في مناقشة وصياغة هذا المشروع. كما أنها غيبت استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للصحافة باعتبارهما المعنيان المباشران في البث في هذا المشروع”.
وأبرز بأن “مشروع قانون رقم 22.20 المسرب جاء بمجموعة من المقتضيات التي تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص وبممارسات الدول الديكتاتورية التي تصادر الأفراد في حقهم الأساسي في الرأي والتعبير، حيت خرق المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 الذي اعتبر الخيار الديمقراطي تابثا من ثوابت الدولة واعتبر كذلك أن المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ويعتبر الحق في الرأي والتعبير التي صادرهما مشروع القانون المسرب من أبرز الحقوق التي سعت جل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلى حمايتها”.
وأشار أن “المشروع عاقب في المادة 14 منه على كل من قام بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك بعقوبة حبسية وغرامة، وعاقب كذلك في المادة 15 من قام بالتحريض على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الدستور خاصة الفصل 25 الذي اعتبر في فقرته الأولى أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مضمونة بكل أشكالها” وكذلك الفصل 28 من دستور الذي اعتبر حرية الصحافة مضمونة وأن للجميع الحق في التعبير”.
