بركة يُجدّد رفض حزبه قانون “تكميم الأفواه” ويعتبره مسّا خطيرا بحرية الرأي والتعبير
جدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تأكيد رفض حزبه لمشروع قانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معتبرا إياه مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ونوه بركة، مساء الأحد، في ندوة نظمت عن بعد، شارك فيها إلى جانب كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حول موضوع دور الأحزاب السياسية في ظل أزمة كورونا، نوه بالدور الكبير الذي لعبته أحزاب المعارضة، وبالمجهود الذي قامت به في “مواجهة أي مس بالإجماع الوطني، وفي الدفاع عن القضايا الكبرى ومنها حقوق الإنسان وحرية التعبير، شأنها شأن كافة مكونات المجتمع المغربي”.
ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال الى ضرورة مراجعة شاملة وكاملة لمشروع قانون 20.22 الذي اثار ضجة كبيرة على اثر تسريب بعض فصوله، لأنه ” تم صياغته بروح زجرية وعقابية وليس بروح التقنين الذي كان من الضروري أن يكون، كما انه وضع بمنطق زجري وعقابي”، موضحا أن ذات مشروع القانون أظهر أن ” هناك مناعة قوية في البلاد، ولحمة وطنية قوية”.
وكانت اللجنة التنفيذية عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 22.20، مستنكرة “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع، في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27، كما عبرت عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع ذات مشروع القانون.
