مناهضو الإعدام: المُحافظون يخلطُون بين النصوص الوضعية والقرآنية
اعتبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن امتناع المغرب عن التصويت خلال دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الستة (6) السابقة على قرار إيقاف تنفيذ الإعدام، بأنه “موقف سياسي مقلق يفتقد للنضج السياسي ولبعد النظر وغير مقنع ولا ينسجم مع الواقع الحقوقي والدستوري للبلاد”.
وأضاف الإئتلاف في الندوة الصحفية بمناسبة تخليد اليوم العالمي السادس عشر ضد عقوبة الإعدام”، بأن “المغرب لم ينفذ العقوبة لأكثر من خمسة وعشرين سنة، الشيء الذي يبين أن بإمكانه الاستغناء عنها إن توفرت الإرادة السياسية. ولاشك أن عدم التصويت الإيجابي يتعارض مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي دعت إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، ومع مقتضيات الدستور”.
وسجل الإئتلاف في الندوة الصحفية بأن “الموقف الرسمي للمغرب إزاء قضية إلغاء عقوبة الإعدام لم يعرف أي تطور إيجابي في مستوى طموحات حركة مناهضة عقوبة الإعدام وطنيا ودوليا. ولم تجد بعد نداءاتنا ومذكراتنا وحملاتنا العديدة صدى ايجابيا لدى السلطات الحكومية، ويشار في هذا الصدد إلى مذكرة: “لا عدالة جنائية مع عقوبة الإعدام” التي وجهناها إلى السيد رئيس الحكومة في شهر دجنبر 2016″.
وقدم مناهضو الإعدام حصيلة الأحكام بالإعدام رغم تجميد تنفيذه، بأنه “عرفت سنة 2017 إصدار 15 حكما بالإعدام مقابل 6 أحكام سنة 2016، وإلى حدود نهاية شتنبر 2018 أصدرت المحاكم المغربية 8 أحكام بالإعدام. وإن عدد المحكومين بالإعدام 92 شخصا من بينهم 3 نساء، وفي شهر يوليوز وبمناسبة عيد العرش شمل قرار العفو الملكي 1178 سجين من بينهم 4 محكومين بالإعدام ضمنهم امرأة، هؤلاء استفادوا من تحويل عقوبة الإعدام إلى سجن مؤبد، وهكذا يظل الوضع الدستوري المرتبط بالحق في الحياة معلقا ما لم تتم ترجمته من خلال ملائمة القوانين الجنائية مع مضمونه”.
ودعا الائتلاف في الندوة الصحفية إلى “الارتقاء بالنقاش المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والسمو به فوق الاجتهادات الفاشلة والسلبية للشق الشرعي والديني الذي يقف عنده بعض المحافظين الذين يخلطون ما بين النصوص الوضعية والقرآنية والتي لا علاقة لها بعقوبة الإعدام في القانون الوضعي ولا بغيرها من مظاهر العقوبات الجنائية التي ألغتها المجتمعات بفعل شروط التطور الثقافي والفكري والسياسي والرقي بالحقوق التي تحفظ الحياة والكرامة الجسدية والنفسي والتي لم تعد تقبل الجلد وقطع الأيادي والرجم والتعامل بمنطق السن بالسن والقتل بالقتل غيرها من أنواع الجرائم التي يغفلها البعض بثوب الشريعة والدين”.
وعبر الائتلاف المغربي عن تخوفه “من أن تشكل قضية إلغاء عقوبة الإعدام لدى المسؤولين الحكوميين ولدى بعض الهيئات السياسية علاوة على أزمة ثقافية وفكر واستيعاب لشروط الديمقراطية في مجتمع يتطلع للحداثة والكرامة وتعميق الحريات، ويتخوف من أن تصبح قضية رفض الإلغاء أزمة سياسية وأزمة حكم وحكامة”.
وتشرع الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا في دراسة مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيعرض على أنظار الجمعية العمومية خلال شهر دجنبر 2018، وستكون المرة السابعة التي ستتداول فيها هذه الهيئة الأممية في مثل هذا القرار، وتعتبر هذه القرارات تاريخية لأنها مرحلة تعزز الاتجاه العالمي نحو وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بحيث أنها تدعو بلدان العالم ممن لم تلغ العقوبة بعد، إلى وقف تنفيذ العقوبة، وذلك تمهيدا لإلغائها. وبالطبع، يرجع الفضل في هذه المبادرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
