دكاترة التربية الوطنية غاضبون من “طريقة تدبير” الوزارة لمطالبهم
عبرت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن رفضها القاطع للطريقة الحالية في تدبير ملف الدكاترة، لما تكرسه من ممارسات متجاوزة، وتشبثها بتنفيذ الاتفاق القاضي بتغيير الإطار لجميع دكاترة القطاع دون استثناء.
وأكدت الهيئة ضمن بلاغ اطلع “سيت أنفو” عليه، أن تجاوز عدد الدكاترة العاملين بالوزارة حاليا 6000 دكتورة، رقم طبيعي بالنظر إلى تراكم سنوات من اللامبالاة نهج سياسة الآذان الصماء، ولا يمكن اعتباره ذريعة للتراجع أو التهرب بل يمثل فرصة لبناء نموذج مؤسساتي يثمن الكفاءات الوطنية ويعترف بقيمتها داخل المنظومة التعليمية.
وانتقدت الهيئة عدم التزام الوزارة بتخصيص ثلث مناصب الدكاترة في دفعة مباراة 2024 مع المطالبة بحصر لائحة الدكاترة المتبقين، وتقسيمها إلى دفعتين: 2025 و 2026، لضمان تغيير الإطار لجميع الدكاترة دون ربط ذلك بالخصاص أو التخصص. وتغيير الإطار إلى “أستاذ باحث مع الاحتفاظ مؤقتا بمقرات العمل الحالية، وذلك إلى حين فتح مناصب بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، أو المديريات الإقليمية، أو الأكاديميات الجهوية، أو المصالح المركزية، تجنبا لأي ارتباك في السير العادي للمؤسسات، وتفعيل مهام البحث التربوي والتكوين المستمر داخل الأكاديميات والمديريات لفائدة الدكاترة، بما يضمن إدماجا وظيفيًا فعالًا ومؤثرًا.
ودعت إلى الإعلان الفوري عن نتائج المباراة التي أصبحت ظاهرة غير مسبوقة في طول مدة تدبيرها، والتي قاربت السنة الكاملة، والتدخل العاجل لدى بعض المراكز التي تمتنع عن ارجاع الملفات للمترشحين غير المنتقين في خرق سافر للقانون، علما انها ملفات مكلفة ماديا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية