البرلماني الراضي يُقاضي “صفحة فيسبوكية” ادّعت حجز 49 مليار بمنزله
لا حديث يروج ضواحي إقليم سيدي سليمان، إلا عن من تكون هوية صاحب صفحة فيسبوكية نشرت تدوينة انتشرت في النار كالهشيم، حيث ظلت ” التدوينة الزائفة” محل تبادل للتراسل على تطبيقات وسائل التواصل الفوري منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى حدود اللحظة.
وادعت التدوينة المذكورة التي نُشرت على صفحة تحمل اسم “أخبار جماعة القصيبية” أن الفرقة الوطنية حجزت ما مقداره 49 مليار سنتيم و15 كيلو من الذهب بأحد ضيعات المستشار البرلماني إدريس الراضي، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر الجريدة، أن كل ماورد في التدوينة المذكورة مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، الأمر الذي جعل المستشار البرلماني إدريس الراضي يتقدم نهاية الأسبوع الماضي بشكاية في الموضوع لدى السلطات الأمنية بالمنطقة الإقليمية لسيدي سليمان، مطالبا بفتح تحقيق في الادعاءات المنشورة وكشف من يقف وراءها مع إنفاذ القانون.
ومنذ صباح السبت الماضي، شرعت الشرطة القضائية بسيدي سليمان وبتعليمات عاجلة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بذات المدينة، في فتح تحقيقات موسعة ومفصلة بُغية تحديد هوية “مختلق ” وناشر إشاعة حجز الفرقة الوطنية على ما مقداره 49 مليار سنتيم و15 كيلو من الذهب بمنزل “إدريس الراضي” نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تكون ” الرغبة في تصفية حسابات سياسية وراء سيل هاته الإشاعات والأخبار الزائفة، خاصة وأن مثل هاته الأمور ظلت متعارفا عليها كلما اقترب موعد الانتخابات، مشيرا إلى وجود عدة حسابات فيسبوكية ظلت متخصصة في مهاجمة الراضي وأعضاء حزب الاتحاد الدستوري على مستوى إقليم سيدي سليمان.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن تعليمات صارمة أعطيت من أجل تحديد هوية صاحب هذا الخبر الزائف، حيث تسود حالة من الاستنفار وسط المؤسسات الأمنية بكل من سيدي سليمان والقنيطرة، وكذا مصالح وزارة الداخلية على مستوى عمالتي القنيطرة وسيدي سليمان، خاصة وأن الخبر المذكور أقحم اسم المؤسسة الملكية، بعدما ادعى أن الملك أمر بفتح تحقيق في ممتلكات الراضي، والحال أنه لا وجود لأي من هاته الادعاءات جملة وتفصيلا.
