عبّر أعضاء تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، مجددا، عن قلقهم الشديد من مضمون مشروع القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، مشيرة إلى أنه “لم يرق إلى مستوى تطلعات الفعاليات السياسية والجمعوية، في ضمان تمثيلية سياسية حقيقية للمغاربة المقيمين في الخارج، هذا المشروع المطروح على اللجنة البرلمانية من أجل الاغناء والتعديل و التبني”.
ودعت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 والتنصيص على لائحة وطنية مستقلة لمغاربة العالم، في حدود 13 نائبا على الأقل، إما بإعادة النظر في التوزيع الحالي لمجلس النواب أو بالزيادة في عدده، وذلك عقل اجتماع عن بعد عقدته التنسيقية أمس الثلاثاء 23 فبراير الجاري، للتداول في مستجدات موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم، على ضوء عرض وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس النواب لتقديم مشاريع القوانين التنظيمية.
وفي هذا الإطار، أوضح بيان لتنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن أعضاء التنسيقية، توقفوا خلال اجتماعهم، على راهنية الظرفية الوطنية، و ما تفرضه من تحديات لمواجهة مرحلة ما بعد الجائحة وما تسلتزمه من تعبئة لكل الطاقات و الموارد وتقوية للمؤسسات.
وتساءل أعضاء التنسيقية “هل نحن بالفعل مواطنون مغاربة؟ إلى متى يبقى مغاربة العالم خارج المؤسسات التي تبلور السياسات العمومية و تقوم بوظيفة التشريع و المراقبة؟،”، مضيفين “جوابنا كممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج واضح: و كما سبق التأكيد عليه في المذكرة، تعتبر التنسيقية أن اقتراحاتها بمثابة مساهمات منفتحة على المستقبل و قابلة للتطوير “.
وفي ختام الاجتماع، انتدبت التنسيقية، الحاج شفيق للترافع وتبليغ رسالتها و اقتراحاتها لرئاسة لجنة الداخلية وأعضاءه ولرؤساء الفرق البرلمانية.