ملف “تهريب الإسمنت” إلى “جهة سوس” بين يدي رئيس الحكومة
وجه خالد الشناق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول موضوع “المنافسة الغير القانونية في مادة الإسمنت بجهة سوس ماسة”.
وجاء في سؤال البرلماني المذكور، يتوفر “سيت أنفو” على نظير له، مخاطبا رئيس الحكومة، “بتاريخ 06/07/2018، وجهنا لكم سؤالا كتابيا، تحت رقم 7197، حول المنافسة الغير شرعية في مادة الاسمنت بجهة سوس ماسة، والتي يعاني منها مجموعة من تجار الجملة لهذه المادة بالجهة، بعد أن تم إغراق الجهة بالإسمنت المدعم القادم من الأقاليم الجنوبية، والذي يباع للتجار بالتقسيط بأقل من الثمن الذي يشترى به في معامل اشتوكة ايت باها، مما تسبب في تراجع حجم المبيعات لدى تجار الإسمنت بالجملة، وعرض تجارتهم لكساد كبير، وكبدهم خسائر جسيمة نتج عنها تصفية شركات ومقاولات وتشريد العاملين بها، علاوة على ما يلحقه ذلك من أضرار مستمرة بالاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن “الحكومة لم تبادر إلى وضع إجراءات للحد من التهريب الذي أضر بتجار الأسمنت بالجهة، وكذا الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في معرض جوابه على سؤالنا، قد أكد بأن مادة الإسمنت هي من المواد المحررة، مما يجعل أسعارها تحدد عن طريق المنافسة بين الشركات المنتجة والتجار المسوقين لهذه المادة”.
وتابع: “إن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، وبعد إجراء بحث دقيق في الموضوع، بناء على طلب موجه من طرف والي الجهة، تبين لها أن رقم معاملات أغلبية المستجوبين من التجار تأثر نسبيا من هذه المنافسة بسبب التدفق المستمر للإسمنت من العيون، وإن التجار الذين يجلبون هذا الاسمنت من العيون معفيون من الضرائب (الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة الخاصة 150 درهم للطن)، ويستفيدون من كلفة النقل الراجعة للفرق في ثمن الوقود”.
وأوضح أن “الغرفة اقترحت أن تبادر الحكومة إلى إصدار مرسوم وزاري يتم بموجبه منع بيع الاسمنت المنتج في الأقاليم الجنوبية المعفاة من الضرائب خارج هذه المناطق، وارتباطا بذات الموضوع، فقد تم الاتفاق بين والي الجهة وعدد من الجهات المعنية على مجموعة من التدابير كمحاولة لحماية الجهة من هذه المنافسة الغير مشروعة، منها تفعيل المادتين 66 و79 من القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لكون هذه المادة مدعمة من خلال استفادة وحدات الإنتاج من امتيازات ضريبية”.
وأورد بأن التدبير الثاني المقترح هو “التنسيق وتبادل المعلومات ما بين مختلف المصالح لتطويق هذه الظاهرة (العمالات وأقاليم الجهة، النيابة العامة، الأمن الوطني، الدرك الملكي، المديرية الجهوية للضرائب)، أما الثالث التنسيق ما بين النيابة العامة بأكادير ونظيراتها بالعيون والداخلة من أجل تعميق البحث في كل الملفات التي تحال عليها، والتأكد من صحة الوثائق التي يتم ضبطها سواء لدى سائقي الشاحنات أو عند تجار الأسمنت بجهة سوس ماسة”.
وحمل المقترح الرابع، الدعوة إلى “قيام مصالح الضرائب بحث دقيق حول مبيعات هذه الوحدات وبصفة خاصة الجانب المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة”، وخامسا، “اعتبار الفاتورات، المدلى بها، صورية باعتبار أن عناوين التجار المشترين من وحدات الإنتاج تتواجد بالأقاليم الجنوبية من جهة و باعتبارها تضمن الضريبة على القيمة المضافة في حين أن هذه الأقاليم معفاة من هذه الضريبة من جهة ثانية”، وسادسا طالب بـ”الإسراع بتطويق هذا الإشكال لتفادي تدفق منتجات أخرى مدعمة على الجهة من الأقاليم الجنوبية”.
وختم البرلماني المذكور سؤاله بالقول: “على ضوء نتائج بحث غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة حول آثار تدفق الإسمنت المنتج بالأقاليم الجنوبية، وكذا التدابير المقترحة من طرف الولاية لحماية الجهة من هذه المنافسة الغير مشروعة، فما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتصدي للأضرار التي تلحق بالشركات والتجار بالمنطقة وكذا الاقتصاد الوطني؟”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
