ملفات ساخنة تنتظر البرلمان في دورته الربيعية التي تنطلق هذا الأسبوع
يدشن البرلمان، يوم الجمعة القادم، رسميا، أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وأمامه رهان الحسم في ترسانة قانونية لا يمكن تجزيئها عن الانتقاد، لا سيما من طرف مكونات المعارضة وأطياف المجتمع المدني.
وينتظر النواب إنهاء فصول مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، من أجل مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة بمجلس النواب قبل إحالته على مجلس المستشارين.
ويرافق مشروع المسطرة الجنائية جدل كبير، منذ عرضه على اللجنة من أجل مناقشته إذ انتقدت المعارضة وهيئات حقوقية عددا من المقتضيات الجديدة التي تضمنها والتي وصف بعضها بـ “التراجعي”، بينما وُّجهت اتهامات إلى الحكومة بإعمال السرعة في تمريره ببرمجة اجتماعات المناقشة التفصيلية له في شهر رمضان المنصرم.
وينتظر أن تكون الدورة البرلمانية المقبلة أيضا على موعد مع مناقشة تفاصيل مشروع تعديل مدونة الأسرة الذي تعكف الحكومة حاليا على إعداده، تنفيذا للتعليمات الملكية في الجلسة التي ترأسها شهر دجنبر من السنة الماضية.
ولن يمر المشروع من البرلمان بغرفتيه، دون أن تخلف مضامينه الكثير من ردود الأفعال، قياسا بوزنه وكذا بالكم الكبير من الجدل الذي أثارته التعديلات المرفوعة للملك محمد السادس، لدى الشارع المغربي الذي ينتظر صيغة جديدة لمدونة لها صلة مباشرة بفئات وبقضايا محورية في المجتمع.
ويبدو أن الحكومة ستعمل على عرض مشروع القانون الجنائي على مسطرة التشريع في البرلمان إن أتيح لها ذلك في الدورة البرلمانية المقبلة، بعدما سحبته مباشرة بعد تعيينها قبل متم 2021، بمبرر ما قالت إنه “إعادة النظر في عدد من مضامينه وتعديلها بما يتماشى مع قضايا استجدت في المغرب”.
“القانون المتعب”، و”القانون الذي سيشتغل عليه حتى ليلة الانتخابات إن استعدت الضرورة ذلك”، كما يحلو لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن يقول في مناسبات مختلفة ، تأخر بحسب رواية الحكومة بالنظر لحجمه وطابعة المركب، يرتبط خروجه إلى حيز الوجود أيضا بكل من مدونة الأسرة والمسطرة الجنائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
