وجه المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، عبد الرحيم الحافظي، مُراسلة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وثلاثة من القطاعات الحكومية، ممثلة في كل من وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بعد أن ربط بين المناطق التي تعرف “توترات اجتماعية” و”اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية”.
ودعت الوثيقة التي حصل “سيت أنفو” على نسخة منها، رئيس الحكومة إلى “تخصيص اعتمادات على مستوى الميزانية العامة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لجبر الضرر الناتج عن الاختلاسات الجماعية للكهرباء التي تتجاوز 750 مليون درهم سنويا نتيجة تفشي ظاهرة هذه الاختلاسات خاصة في بعض المناطق التي تعرف توترات اجتماعية”.
وطالب المكتب الوطني للماء والكهرباء من رئيس الحكومة يوم 14 يناير 2019 التدخل في السلطة القضائية بقوله: “التدخل العاجل لدى مصالح المحاكم المختصة من أجل تسريع وثيرة البث في الملفات والشكايات موضوع اختلاس الطاقة وسرقة التجهيزات وكذا تخريب المنشأت”.
ولم يقف المكتب الوطني للماء والكهرباء عند هذا الحد بل ناشد الحكومة بـ”الرفع من مستوى مستخدمي المكتب المحلفين إلى درجة “الصفة الضبطية” وإذا اقتضى الحال إحداث شرطة الكهرباء على غرار شرطة الماء والبيئة”.
إلى ذلك، أصر المكتب على ضرورة “تسهيل المساطر المتبعة من أجل الإستفادة من الربط الكهربائي وخاصة فيما يتعلق بضرورة الإدلاء برخصة السكن، اعتمادا على وثيقة بديلة عنها صادرة عن الجهات المختصة ولو مؤقتا لتمكين ساكنة الأحياء الهامشية من إبرام عقود التزويد بالكهرباء، عوض اللجوء إلى الاختلاس”.
وشددت المراسلة أن “مصالح التوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سجلت في السنوات الأخيرة تناميا متزايدا في عمليات اختلاس الطاقة الكهربائية وإتلاف التجهيزات الكهربائية، حيث أصبحت هذه الظاهرة تكتسي طابعا مقلقا وترتكب بشكل فردي وجماعي في كثير من الدواوير والمداشر والتجمعات السكنية بمختلف جهات المملكة وبالخصوص منها المناطق الشمالية والوسطى”.
وأبرزت أن “زيادة عن الخسائر المادية التي يتكبدها المكتب نتيجة عدم احتساب الطاقة المختلسة وإتلاف وتخريب المنشآت الكهربائية، فإنه يترتب عن هذه الأفعال اضطرابات على مستوى مردودية الشبكة الكهربائية وعلى مستوى استمرارية التزود بالكهرباء وجودة خدمات مرفق توزيع الكهرباء”.
كما ذكرت أن “الإحصائيات المنجزة بمجموع تراب المملكة، في الفترة المتراوحة بين يناير وشتنبر 2018 تبين أن اختلاس الطاقة الكهربائية عرف منحى تصاعديا بحيث تم ضبط ما يناهز 11600 حالة بالإضافة إلى ما يفوق حالة اختلاس جماعية للطاقة الكهربائية على مستوى بعض الدواوير والأحياء الهامشية، بما يعادل 265 جيغا واط ساعة من كمية الطاقة المختلسة والتي تتجاوز قيمتها المالية 430 مليون درهما”.