مقترح قانون لإنهاء فوضى فتح مختبرات التحاليل بالمصحات الخاصة

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف من خلاله إلى وضع حد للفوضى التي يعرفها فتح مختبرات التحاليل البيولوجية بالمصحات الخاصة، إذ تعمد بعض المصحات إلى استغلال الفراغ القانوني وفتح مختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية دون التقيد بالشروط الدقيقة اللازمة.

ودعا أحمد التويزي ومحمد التويمي بنجلون، نائبان برلمانيان عن فريق البام في المادة الأولى لمقترحهما القانوني، الذي يتوفر سيت أنفو على نسخة منه، إلى ضرورة خضوع مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المقيمة بالمصحات لشروط وقواعد الفتح والاستغلال والتسيير المحددة في القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، مشيران إلى أنه يجب على الأطباء والإحيائيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون، وكذلك المسؤولين على المختبرات، الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني الذي ينتمي إليه كل واحد منهم.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون ضرورة تغيير المادة 74 من القانون رقم 113.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، مشيرة أن المصحة ومختبر التحاليل البيولوجية يعتبران مرفقان صحيان حيويان لصحة الإنسان، وهما منفصلان لكنهما متكاملان، وقد يتواجدان أحيانا في البنية الصحية نفسها.

وأضافت أن المشرع قد حرص على تنظيم المختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية بمقتضى القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية، والقانون رقم 131.13 المتعلق بموازولة مهنة الطب، حيث وضع المشرع شروطا صارمة لفتح واستغلال وتسيير مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية، حفاظا على صحة الإنسان، غير أنه يلاحظ أن هذه الشروط لم يتم تأكيها أو الإحالة عليها في القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.