مفارقة عجيبة يسجلها المغرب في علاقته بالدين، ففي الوقت الذي صنف المجتمع ضمن قائمة المجتمعات المتسامحة مع الدين، يوجد المغرب في القائمة السوداء للبلدان التي تفرض حكوماتها قيودا مرتفعة جدا على الدين.
جاء ذلك في مسح شامل أصدره مركز بيو الأمريكي لأبحاث الأديان، منتصف يوليوز الماضي، وضع القوانين والسياسات والإجراءات الحكومية التي تفيد المعتقدات والممارسات الدينية لـ 198 بلدا على مدى السنوات الممتدة ما بين 2007 و2017 تحت المجهر، قبل أن ينتهى إلى نتائج مثيؤة للانتباه، أهمها ازدياد القيود الحكومية المتعلقة بالدين في العالم، والارتفاع اللافت في العداء الاجتماعي الذي يشمل الدين، بما في ذلك العنف والمضايقات أو الجماعات الخاصة.
وحسب مقال نشرته أسبوعية “الأيام” في عددها لهذا الأسبوع، فإن المسح انتهى إلى أن 52 حكومة تفرض حاليا مستويات مرتفعة أو عالية جدا من القيود على الدين، بعد أن كان العدد محصورا في 40 بلدا عام 2007، وأيضا معاناة الناس من أعلى مستويات العداوة الاجتماعية المرتبطة بالدين في 56 دولة بدل 39 المسجلة قبل عقد من الزمن.
والمخيف بالنسبة للمغرب هو وجوده ضمن قائمة الـ 27 بلدا ذات القيود الشاملة على الدين، والتي تبرز كل عام من خلال وجود مستويات عالية جدا من القيود الحكومية التي تشمل القوانين والسياسات التي تحد من الحرية الدينية والمحسوبية الحكومية.