إذا كانت المشاورات بين قادة الأحزاب ووزارة الداخلية قد انتهت بحسم العديد من التوافقات، وظلت فقط بضعة النقاط عالقة، وفي مقدمتها القاسم الانتخابي، فإن مفاجآت التوافقات ما تزال جارية بين بعض قادة الأحزاب.
وتشير المعطيات المتفرة لـ “سيت أنفو” أن هناك إمكانية كبيرة للتوافق على حذف اللائحة لوطنية للشباب، على الرغم من اللقاءات التي يجريها بعض مسؤولي منظمات شبيبية بقادة الأحزاب السياسية، حيث من المتوقع أن يتم الرفع من تمثيلية النساء من ستين مقعدا إلى تسعين مقعدا، مع إمكانية تحويل اللائحة الوطنية للنساء إلى لوائح جهوية.
وإذا كان بعض القيادات السياسية قد اقتنعت في الآونة الأخيرة بضرورات حذف اللائحة الوطنية للشباب، بعدما استنفذت الأهداف المتوخاة من استحداثها منذ التجربة الانتخابية ما قبل الماضية، فإنه نفس المنطق الذي سار في بعض الاستشارات السياسية لتحويل اللائحة الوطنية للنساء إلى لوائح جهوية.
وإذا كان دعاة حذف اللائحة الوطنية للشباب يشهرون ورقة “الريع السياسي”، مما يفترض رفع منسوب المنافسة على مقاعد مجلس النواب باعتماد منطق الواقع العنيد بدل حيثياث الكوطا الجاهزة، فإنه نفس المنطق الذي قد يتم حسمه بشأن اللوائح الجهوية للنساء، والتي سترفع بدورها من حدة المنافسة بين النساء في الجهات، وسيمكن الفعاليات النسائية في مختلف الجهات من التنافس والصراع على المقاعد التسعين، بدل اعتماد منطق اللائحة الوطنية التي يُحسم في ترتيب أعضائها مركزيا، وقد يكون للقائد السياسي الكلمة الفصل.
وأما ثاني التوافقات التي قد تشكل مفاجأة السنة الانتخابية، هو ما ورد صراحة في البيان الختامي لحزب العدالة والتنمية، بالحديث عن إمكانية إلغاء العتبة!!
جاء في الفقرة المعبرة :” يسجل المجلس الوطني قلقه بشأن بعض المقترحات التي ترمي إلى التراجع الحاصل على عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي، وهي مناسبة للتأكيد على مواقف الحزب التي سبق التعبير عنها في عدة مناسبات برفضه لهذا التراجع، وعلى أن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، وتفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا”.
وإذا حدث وتم إلغاء نظام العتبة مع الرفع من تقليص عدد الدوائر الانتخابية التي تعتمد نظام الاقتراع اللائحي، فتسجري الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلتين وفق نظام أقرب إلى الفردي من اللائحي، وهو ما سيكون له أثر على خارطة الانتخابات 2021، وقد يكرس منطق الأعيان الذي يعتمد الأشخاص بدل منطق البرامج المستمد من نظام اللائحة.
لا بد أن تكون الانتخابات المقبلة خاصة التشريعية مختلفة تماما عن سابقاتها، خاصة إذا تم التوافق على المستجدات الأخيرة، ينضاف إليها القاسم الانتخابي الذي تحتسب به المقاعد على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهي المعايير التي لم يسبق اعتمادها في الاستحقاقات السابقة.
أما الجديد الذي تم التوافق عنه إبان المشاورات بين الأحزاب ووزارة الداخلية، يتعلق بإجراء مختلف الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وتغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء، وتشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية، وتوسيع حالات التنافي، وتقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.
كما تم التوافق على تقليص مدة الحملة الانتخابية، ومراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري العمومية، ووسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يقل عدد سكانها 50 الف نسمة، وتعزيز النزاهة في العملية الانتخابية بتعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.