طالب معتقل سلفي سابق، من السلطات المغربية اسقاط الجنسية المغربية عنه، بسبب “ما تعرض له من محاكمة غير عادلة واكراهه على امضاء محضر لا يتضمن أقواله، وتوجيه تهم اليه”، وصفها في رسالته الى محمد أوجار وزير العدل، بـ”الخيالية”، تسببت “له في سجن تعسفي لمدة 7 سنوات، دون أدلة مادية أو شهود، بشهادة السفارة الالمانية والأمم المتحدة”.
وحسب صحيفة “أخبار اليوم”، في عددها لليوم الثلاثاء، الطلب تقدم به المعتقل الاسلامي السابق، محمد حاجب إلى السفارة المغربية بألمانيا، وقال إن “ما أجبره على اتخاذ قراره بالتخلي عن جنسيته المغربية، وطلب الإذن بذلك من السلطات، وهو ما تعرض له داخل السجن من ممارسات، مما أثر بشكل سلبي على حياته وحياة أبنائه”.
وتضيف يومية “أخبار اليوم”، أنه ارتباطا بهذا الموضوع، دخلت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب في خط قضية المعتقل السلفي السابق، بعدما تسلمت المنظمة الحقوقية الدولية، شكاية من منظمة الكرامة في جنيف، تتكون من 28 صفحة، تطالب الحكومة المغربية بـ”إجراء تحقيق شامل في جميع الانتهاكات التي تعرض لها حاجب والعمل على تعويضه عن الاضرار الجسيمة التي ارتكبت في حقه”.