أعلن معتقلون عن حراك جرادة عن عقدهم لقاء بأربعة فرق برلمانية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، من أجل “رد الإعتبار بالنسبة لمعتقلي الحراك، لتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والمدنية بعدما تم التشطيب على أسمائهم من اللوائح الإنتخابية”.
وتطرق ادعينن مصطفى، وعبد العزيز بودشيش، وعيسى البقاقلة، أثناء لقائهم مع فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق التجمع الدستوري، إلى نقطة “إطلاق سراح المعتقل السياسي ميمون حمداوي، وتقييم مدى ٱلتزام المسؤولين في تنزيل البرامج التنموية بالإقليم”.
ودعا النشطاء الثلاثة في حراك جرادة، المفرج عنهم بعفو ملكي، في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، إلى إيجاد حلول فيما يخص فواتير الماء والكهرباء العالقة، ومدى تفعيل مبدأ محاسبة المسؤولين بالإقليم، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء حل اللجنة التي كلفها مجلس المستشارين لتقصي الحقائق والبحث في ملفات “الفساد”.
بناء على هذه اللقاءات المذكورة أعلاه، أبدت الفرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان استعدادهم في المساهمة لإعادة فتح النقاش مع الجهات المختصة حول إقليم جرادة، والملفات المطلبية التي رفعتها الساكنة.
وذكر المصدر نفسه، بأنه “تعذر اللقاء مع بعض الفرق البرلمانية الأخرى التي أبدت رغبتها في التواصل معنا، بسبب ضيق الوقت، كاشفة أن “اللقاءات كانت بتنسيق من فريق التقدم والاشتراكية”.