مطالب لوزير العدل بمراجعة النصوص القانونية القديمة
طالب ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بمراجعة النصوص القانونية القديمة، التي عمرت لسنوات.
وقال السنتيسي في نص سؤال وجهه إلى وهبي أنه من المعلوم أن العديد من النصوص التشريعية الجاري بها العمل أصبحت متقادمة ومتجاوزة في بعض بنودها، لاسيما تلك التي تعود إلى حقبة الاستعمار أو إلى ما قبل دستور 2011.
ودعاه إلى الكشف عن خطة وزارة العدل وتصورها للانكباب على مراجعة هذه النصوص وربطها بالسياق الحالي والمستقبلي، لاسيما بعد الدستور الجديد.
وسبق لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن قالت هي الأخرى أمام البرلمان، إن قوانين التعمير والسكنى تقادمت، ومضى عليها أزيد من 30 سنة، وبالتالي، فإنها تحتاج للتعديل، لتواكب التوسع العمراني وما يعرفه القطاع من تطورات سواء بالمجال القروي أو الحضري.
