أثار النائب البرلماني، مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، موضوع تأخر معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين منذ أشهر، وذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وقال الفاطمي إن 203 أساتذة موقوفين يعيشون مصيرا مجهولا بعدما تأخرت الوزارة في حل ملفهم، مشيرا إلى أن الوزارة كانت عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي، قد أقدمت على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل في حين أنها لم تعقد بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدتم الاساتذة بها لدارسة ملفاتهم.
وأوضح البرلماني، أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات.
وتساءل البرلماني عن السبب وراء تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الأساتذة الموقوفين، وعن التوقيت المحدد لبدء هذه الاجتماعات ومعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، وكذا الإجراءات التي ستتخذها لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم، وعن استراتيجية الوزارة لتسريع عملية معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين وإعادتهم العمل.