وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير العدل حول “تحايل” مستثمرين فلاحيين أجانب على القانون باشتوكة آيت باها، و معاملة تفضيلية لهم أمام بعض المحاكم.
وكشف البرلماني، أن عددا من الفلاحين المغاربة باشتوكة أيت باها تحديداً، يشتكون من التلاعبات المتكررة والمدبرة التي يلجأ إليها بعض المستثمرين الفلاحيين الأجانب، قصد تجريدهم غير المشروع من ممتلكاتهم وشركاتهم ومعاملاتهم، أو على الأقل وضع المهنيين المغاربة والممونين والعمال والعاملات في وضعية مالية واجتماعية جد حرجة، بعد الإخلال والتملص من أداء ما بذمتهم والتزاماتهم السابقة.
وأضاف أنه وبفعل بُطء مسطرة معالجة القضايا المعروضة أمام المحاكم، ولُجوء هؤلاء الأجانب المعنيين إلى التحايل على القانون، والسعي بطرق مُلتوية نحو تمديد زمن التقاضي، فإنَّ مجموعة من الشركات المغربية تتعرضُ للإفلاس، مما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال الزراعيين، وإلى تضرر الموردين والممونين بشكل كبير.
وأوضح أن مواطنين أجنبيين استغلا تبسيطَ وتيسير إجراءات تأسيس الشركات بالمغرب، وكذا الثغرات القانونية، إضافة إلى ضعف الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق مؤسسات القروض والشركاء وغيرهم، فقاما، بإيعازٍ من متضلعين في النصب والاحتيال (مع وجود شُـــبهة التأثير غير المشروع على الأحكام القضائية ذات الصلة)، بالاستحواذ على شركة فلاحية لأحد الفلاحين المغاربة.
ويعود أصل القضية إلى تملص مالكـــيْ شركة أجنبية من أداء قيمة بيع الحصص الاجتماعية لشركة ضيعة ع.م، عبر قيامهما بالاعتراض والامتناع عن أداء الكمبيالات الموثقة في عقد رسمي، مع تعرضهما على تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المالك السابق، الذي فقد مِلكية ضيعته ومنقولاتها، والمبالغ المالية المستحقة من بيعها.
ولتمطيط مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية، لجأ المشتريان إلى اتهام البائع بالنصب والاحتيال، على الرغم من فقدانه صفة التسيير منذ توقيع عقد البيع، الذي تم توقيعه بعد قيام الأجنبيين بافتحاصٍ معنوي ومادي دقيق لمدة تقارب السنة. يقول البرلماني.
وشدد على أنه إذا كان العقد هو شريعة المتعاقدين، فإن عقد البيع أقر من جهة الإبراء النهائي لذمة ع.م، ومن جهة أخرى كون جميع الديون، التي حصلت قبل النقل النهائي إلى اسم المالك الجديد، ستظل حصريا على كاهل هذا الأخير، والذي يتعهد بتسويتها، مضيفا أن الأدهى من ذلك هو أن هذين الأجنبيين هما نفسهما الممثلان القانونيان للشركة المـــُدعية والشركة المدعى عليها، حسب الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5728 بتاريخ 10 غشت 2022.
وتساءل البرلماني حول ما تُتيحه اختصاصات الوزارة وصلاحياتها، عن الإجراءات التي ستتخذها لمنع تحايل بعض المستثمرين الأجانب في القطاع الفلاحي، بصفة عامة، وكذا التدابير التي سوف تقوم بها من أجل السعي، نحو التحقق من معطيات وحيثيات النازلة المُثارة.