مضيان يطالب الحكومة بإعادة توطين الاستثمار ليشمل المناطق النائية
طالب نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الحكومة بإعادة توطين الاستثمار العمومي ليشمل المناطق النائية، انسجاما مع الأهادف المنتظرة من القانون الإطار بمثابة الاستثمار لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المحلية المستدامة، خاصة أن الحكومة قامت بالرفع من الاستثمار لينتقل من 220 مليار درهم إلى 300 مليار درهم.
ودعا مضيان خلال مداخلة له بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، الحكومة لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات ودعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من طرف القطاع البنكي والمالي الوطني.، وتعزيز الأدوات القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا مضيان إلى تسريع وثيرة استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة وتأهيلها، وإحاطة عالم الأعمال بضمانات تكفل تكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، وتسريع وثيرة تفعيل الجهوية المتقدمة كي تصبح معه الجهة فاعلا أساسيا لتعزيز الاستثمار. والتعجيل بتفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية.
كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي أيضا بتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص والشواهد والوثائق المطلوبة من خلال تعزيز شباك وحيد خاص بهذه العملية؛ وفتح ورش تبسيط مدونة الشغل، واعتماد قانون النقابات، وإصدار القانون التنظيمي للإضراب، كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها. وإقرار الشفافية وتبسيط مساطر الولوج إلى العقار بأسعار تنافسية، بما فيها أساسا المناطق الصناعية، انطلاقا من القانون الجديد المنظم لهذه الفضاءات الاقتصادية بعد المصادقة عليه قريبا، وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 23 من المشروع. ووضع تدابير إلزامية للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لتطبيق مبدأ الأفضلية للمقاولة المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، فيما يتعلق بمنح الصفقات العمومية.
وبالموازاة مع ذلك، طالب مضيان بوضع إجراءات تلزم الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بعدم التماطل والتأخير في سداد مستحقات المقاولات، ووضع منظومة تحفيزات ضريبية وتمويلية بدعم الاستثمار خارج المدن الكبرى انسجاما مع توجهات مشروع قانون الإطار. وتسريع وثيرة تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار تفعيل القانون المنظم لهذه الشراكة، بهدف تحفيز الاستثمار بالمناطق التي تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، من أجل خلق الثروة وفرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية.
