لا يزال سوق الجملة بمدينة الداخلة مغلق الأبواب لأسباب غير مفهومة، لا يجني منها سكان المدينة والجهة بشكل عام إلا الارتفاعات المطردة لأسعار الخضر والفواكه.
وأعادت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خديجة بوكرن الملف إلى الواجهة من جديد، في تعقيب على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 29 ماي الماضي.
“بوكرن” قالت مخاطبة وزير الداخلية، إن سوق الجملة بالمدينة تم بناؤه بميزانية مهمة، لكنه إلى حد الآن لا يزال مغلقا لأسباب وصفتها بالمجهولة رغم أهميته كمحطة تجارية تساهم في تثمين المنتوجات المحلية، وتسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال ضمان المراقبة المستمرة، حتى يتمكن من أداء أدواره انسجاما مع توجهات الحكومة.
ولا يزال ملف سوق الجملة بالداخلة يراوح مكانه دون أن يجد طريقه إلى الاستغلال وفتح الباب أمام المرتفقين، علما أنه أحدث منذ أزيد من 10 سنوات، في إطار برنامج التأهيل الحضري برسم 2009-2012.
وجرى تشييد المرفق تنفيذا لاتفاقية شراكة بين وكالة الجنوب ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات المحلية، فضلا عن المجالس المنتخبة على مستوى الجهة، وخصص للمشروع غلاف مالي قدر بـ 16.81 مليون درهم.
وبحسب مصادر مقربة من الملف، فالتعثر الحاصل في إخراج المشروع إلى حيز الوجود ليمارس مهامه تحكمه خلفيات سياسية، متحدثة عما وصفته استفادة جهات من الوضع الحالي الذي يدر عليها عائدات مادية مهمة.
وكان الفتيت قد قدم في نونبر من سنة 2017، رواية وزارته بشأن أسباب عدم فتح السوق أمام العموم، بعد أن صادقت جماعة الداخلة على دفتر التحملات وشروط الاستغلال التي لم تجد طريقها في نهاية المطاف إلى التفعيل.
وزير الداخلية لفت إلى وجود أسباب ضمنها البنية الاقتصادية لمدينة الداخلة التي قال إنها لا تسمح بتشغيل سوق الجملة، إضافة إلى ما يمكن أن يترتب عن أداء الرسوم والإتاوات من ارتفاعات على الأسعار عند البيع، إلى جانب افتقار السوق للربط بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل، كما سجل أيضا ما قال إنه رفض تجار المدينة لفتح السوق.