مصير القاسم الانتخابي الذي يصر “البيجيدي” على رفضه!
أكد مصدر متتبع للمشاورات الجارية بين الأمناء العامين للأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، أن النقطة الوحيدة العالقة في مسار المشاورات حول الانتخابات هي التي تتعلق بالقاسم الانتخابي، مضيفا أن جل النقط المتعلقة بالقوانين التي ستجري بها الانتخابات التشريعية في السنة المقبلة تم التوافق عليها، بما في ذلك تحويل اللائحة الوطنية للنساء والشباب إلى لوائح جهوية.
وأضاف نفس المصدر في تصريح لـ”سيت أنفو” أن نقطة القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين قد تعصف بالمشاورات، خاصة أن حزب العدالة والتنمية مصر على رفضها ومتشبث بالحفاظ على نفس نمط الاقتراع الذي جرت به الانتخابات التشريعية في السنة الماضية.
ويظل حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي يرفض التوافق على القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، في الوقت الذي توافقت جل الأحزاب على هذا المعيار، على حد قول إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في برنامج “حديث في الصحافة” يوم أمس على القناة الثانية.
إدريس لشكر أكد أن أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة، وهي أحزاب معارضة، توافقت بدورها مع باقي أحزاب الأغلبية باستثناء حزب العدالة والتنمية، على اعتماد القاسم الانتخابي إياه.
وأضاف نفس المصدر أن مصير هذه النقطة الوحيدة التي ما تزال عالقة في المشاورات رهينة بسيناريوهين لا ثالث لهما: إما أن يتم التوافق عليها في سياق ما تبقى من جلسات المشاورات السياسية مع وزارة الداخلية، وإما إحالة الموضوع على البرلمان للمناقشة والمصادقة أو الرفض.
وفي هذا السياق، أكد نفس المصدر أن بعض قادة حزب العدالة والتنمية يرفضون بشدة إحالة الموضوع على البرلمان، خاصة مع إجماع باقي الأحزاب على هذه المقترح.
وإذا كانت الصورة بهذا الشكل، وسواء ظل “البيجيدي” مصرا على رفض معيار القاسم الانتخابي أو وافق عليه في إطار المشاورات أو تمت إحالة الموضوع على البرلمان، فإن المقترح يحظى بإجماع جل الأحزاب السياسية، أو 99 في المائة من الأحزاب كما جاء على لسان إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في نفس المناسبة.
