أكد مصدر موثوق لـ “سيت أنفو” أثناء حديثه عن تفاصيل خُطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لإنهاء احتجاجات أساتذة التعاقد أن “الدولة لن تتراجع عن التوظيف الجهوي، وإن اضطرها ذلك لفصل 70 ألف متعاقد، ويمكنهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية”.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن بلاغ “وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ليلة أمس الذي يُعد خطوة أولى، كان واضحا في مسألة “أخذ التدابير اللازمة في حق المتغيبين عن العمل بدون مبرر”، وسيتم اتخاذ إجراءات عملية على مستوى الأكاديميات”.
وأبرز أن “استمرار الإضراب يؤثر على أزيد من مليوني تلميذ، بمختلف المستويات، وسيتم اللجوء، إلى تنفيذ ما جاء في بلاغ الوزارة، حيث سيتم طرد عدد من المتعاقدين خاصة متزعمي التنسيقية، والطرد سيكون قانونياً لأن التنسيقية غير مُعترف بها، لأنها ليست نقابة وليست كياناً قانونياً”.
وأكد أن السيناريو يعتمد على “طرد مجموعة من المتعاقدين مما سيجعل مطلبهم، هو العودة للعمل وليس إسقاط التعاقد، وهذا قد يترتب عنه انقسام كبير في التنسيقية، كما حصل مع فوج الأساتذة المتدربين”.
وأعلنت التنسيقية الوطنية الذين فرض عليهم التعاقد عن مواصلة احتجاجاتها للأسبوع الثالث على التوالي رافعين شعار “الإدماج أو البلوكاج”.