مشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام البرلمان

وجرت العادة أن تتم المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد للبلاد في الأسبوع الأول من الشهر أكتوبر، قبل إحالته على البرلمان الأسبوع المقبل وفق ما يحدده دستور المملكة.

وكان سعد الدين  العثماني، رئيس الحكومة، دعا، في وقت سابق،  وزرائه إلى التقيد بمجموعة من التوجهات للحفاظ على المالية العمومية للدولة في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.

وطالب العثماني فريقه الحكومي، في إطار المقترحات التي تقدمها القطاعات الحكومية لمشروع مالية 2020، بضرورة التحكم في نفقات الموظفين من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحث رئيس الحكومة أيضاً على ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في استهلاك الماء والكهرباء، وترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.

وأوصى العثماني، في مذكرة سابقة، بضرورة خضوع مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالبرمجة الميزانياتية لمبادئ التحكم في نفقات الموظفين، عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها. كما يتوجب حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية واستغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستوى المجالي والقطاعي.

وتواجه الحكومة تحدياً كبيرا بعدما كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 35.2 مليار دولار، ما يعادل 337.8 مليارات درهم.