مسؤول جماعي: طردي سببه رفضي تدخل مسؤولي الـPJD بفاس في عمل المقاطعات
بعد انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي بفاس، سارعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس بعد اجتماعها العادي بتاريخ 21 فبراير 2020 بإصدار قرار يقضي بالتشطيب على العضو المشارك في الحزب محماد زروق، وهو الذي يحمل مسؤولية النيابة الخامسة بمقاطعة زواغة.
في هذا الصدد، قال محماد زروق في تصريح لـ”سيت أنفو” أن “القرار الذي توصلت به جاء نتيجة مواقفي التي عبرت عنها بكل وضوح منذ نهاية سنة 2017 إلى يومنا هذا، على رأسها، شؤون المقاطعة يسيرها الرئيس والمنتخبون أما الأحزاب يجب أن تبقى بعيدة حين تنتهي الإنتخابات للعودة إلى مقراتها لتأطير المواطنين، وهناك تدخل للكتابة الإقليمية في رؤساء المقاطعات بفاس ليتخذوا قرارات بناء على توجه مسؤولي الحزب، وليس ما تقتضيه المسؤولية في المقاطعة”.
وأضاف النائب الخامس في مقاطعة زواغة بـ”أن ما يربطني مع المواطنين تعاقد الإصلاح، وليس بالضرورة أن يكون لي نفس توجه الكتابة الإقليمية في مسألة معينة، وحصل لي خلاف معهم بسبب قرار منع المصادقة على الوثائق العرفية بمدينة فاس إلا بموافقة محامي مقبول لدى محكمة النقض، ورفضت الخطوة لأن القرار ليس وطنيا إنما محلي، وأصبحت المصادقة تمر بطرق ملتوية عبر اللجوء إلى الجماعات المحلية بالمدن المجاورة”.
وأوضح بأنه “بعد موقفه الرافض لقرار منع المصادقة على الوثائق العرفية بدون سند قانوني وطني، تم جري إلى هيئة التحكيم الجهوية، وتم إصدار قرار بتقهقر العضوية من عامل إلى مشارك، رغم الخلاف كان في الجماعة وليس في الحزب، مما يؤكد أن الكتابة الإقليمية من تملي على الرئيس كيف يتصرف، وأنا كنت ضد كل هذا، والكلام المباشر يجب أن يكون مع الرئيس، ولما تشبتُ بكلامي تم سحب التفويض مني”.
وتابع: “أردت الطعن في القرار الجهوي، وجاء عندي بعض الإخوان، وقالوا (الله اجازيك بخير خلي هاذشي ادوز) وعام من تقهقر العضوية ليس أمر كثير حينها لم أطعن، لكن الكتابة الإقليمية أصدرت قرارا جديدا في نفس الموضوع، وتم إحالة الملف إلى هيئة التحكيم الجهوية بعدها إلى هيئة التحكيم الوطنية، ومرّ عليه ما يزيد على سنة ونصف والهيئة الوطنية لم تصدر أي قرار في حقي مما يجعل الأمر لاغيا”.
وأبرز أن “مسؤولي الحزب لم يعودوا يستدعونني إلى اللقاءات التشاورية بخصوص القضايا الداخلية للحزب، وحين حلت الدورة الأخيرة أدليت برأيي يمنحني إياه القانون بصفتي مستشار جماعي في نقطة بجدول الأعمال، وامتنعت عن التصويت على نقطة القاعة المغطاة، لأنه تم فرض واجب الأداء على مرتديها رغم أنها لا تتوفر على “الدوش”، بالتالي جاء قرار التشطيب”.
وشدد على أنه “لم نعقد اي لقاء قبلي لمناقشة الموضوع، أو للتنسيق على مستوى التصويت بين المستشارين، والحزب ليس في ملك أحد، ولا يمكن العزل إلا بالقانون، وسوف أتخذ الإجراءات الضرورية التي تتيحها لي القوانين الداخلية للحزب، وسوف ألجأ إلى المحكمة الإدارية من أجل الحصول على الإنصاف، وخطتهم واضحة يريدون عزلي من المجلس عن طريق سحب العضوية، ولم يتم الجلوس معي أو استفساري، حتى اتصل بي الكاتب المحلي، فسلمني القرار، والكتابة الإقليمية لم تسلك المساطر القانونية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
