مرسوم يقضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من وزارة العدل
صادقت حكومة سعد الدين العثماني، زوال اليوم، على “مشروع مرسوم رقم 2.20.110 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، تقدم به وزير العدل، محمد بن عبد القادر
ويتعلق الأمر بـ”إشهار الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، وتقييد الإشعارات بجديد أو بتعديل التقييدات المنجزة، وتقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة؛ وتقييد إشهار بتحويل الوعد بالرهن، وكذا تقييد إشعار بتشطيبات واستخراج شهادة إشعار مصادق عليها بنتيجة البحث”.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، ينصُ مشروع المرسوم على أنه سيتم تحديد مبلغ هذه الأجرة بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وجاء في بلاغ سابق لوزارة العدل أن “إحداث هذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية ، وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية ، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة”.
