مراسلة تكشفُ “ارتباك” و”تذبذب” أغلبية العثماني
سارع حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عبر فريقه بمجلس المستشارين إلى توجيه مراسلة حملت توقيع محمد علمي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول “التنسيق بين مكونات الأغلبية” بسبب “المادة 9”.
وجاء في نص المراسلة التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، بأنه “يشرفني رئيس الحكومة المحترم أنه طبقا لمقتضيات ميثاق الأغلبية الموقع من طرفكم إلى جانب باقي الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة باعتباره وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عمل الأغلبية المشترك، والذي من مرتكزاته، تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيها بينها لتتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية”.
وأضافت المراسلة بأنه “مع كل أسف وبمناسبة مشروع قانون المالية لسنة 2020 على مستوى مجلس المستشارين، أبانت مكونات الأغلبية عن تذبذب كبير في التنسيق بين مؤيد ومعارض للمادة 9 من مشروع هذا القانون”.
وأبرز بأنه “عليه نلتمس منكم رئيس الحكومة المحترم العمل على جمع الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة لتدارك هذا الأمر قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على التصويت خلال الجلسة العامة التي ستنعقد في غضون هذا الأسبوع، تفاديا لأي ارتباك بين فرق الأغلبية بخصوص التصويت على المادة 9 من هذا المشروع”.
ويذكر بأن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين يوم أمس، عرفت انقسام واضح بين مكونات الأغلبية عند التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 إذ امتنع “البيجيدي” عن التصويت، إلى جانب حزب الإستقلال فيما صوت لصالحها فريق الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وإنضم لهم حزب الأصالة المعاصرة المنتمي للمعارضة، وعارضها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل.
