مذكرة للفرق البرلمانية.. التصريح بالممتلكات يجب أن يشمل الأولاد والأزواج
وجّهت الشبكة المغربية لحماية المال العام، نهاية الأسبوع الماضي، مذكرة حول الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون رقم 10.16، إلى رؤساء الفرق النيابية والمجموعات النيابية بمجلس النواب.
وأوضحت الشبكة في مذكرة توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أن مجلس النواب يناقش منذ مدة طويلة مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي أحيل عليه في شهر يونيو 2016، مثمنة هذه المبادرة التشريعية المهمة في استكمال الترسانة القانونية لمجموعة وسد الثغرات للظواهر التي باتت تنخر المجتمع، ومعبرة في الوقت ذاتها عن انشغالها حول الفرع 4 مكرر من المشروع الخاص بالإثراء غير المشروع.
وطالبت الشبكة بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات من خلال اعتماد ثلاثة شروط أساسية، أولها النشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح انطلاقا من الحق في الوصول للمعلومة ومبادئ الشفافية خاصة وأن الامر يتعلق بالمسؤوليات العمومية، وثانيها يتعلق بضرورة أن “يشمل التصريح ممتلكات الأولاد البالغين والزوجة أو الزوج، حيث يلجأ البعض إلى كتابة الممتلكات في أسماء غير الملزمين من عائلته استغلالا للقانون”.
وثالث هذه الشروط بحسب الشبكة، إبراء الذمة وهي شهادة يسلمها المجلس الأعلى للحسابات للمعني بالأمر، بعد انتهاء مهامه الانتدابية أو الرسمية بعد التحقق من سلامة ذمته المالية.
والتمست الشبكة المغربية لحماية المال العام، من الفرق النيابة والمجموعات النيابية، تضمين العقوبات الحبسية في تعديلاتها المقدمة حول المشروع، معتبرة ذلك آلية أساسية للجزر والردع ضد كل ناهبي المال العام.
ودعت الفرق والمجموعات النيابية أيضا، إلى التشديد على حرمان المدانين بأحكام قضائية من ممارسة جميع الوظائف أو المهام بصفة نهائية، عكس منطوق المادة 86 من القانون الجنائي التي حددت الحرمان في أقل من 10 سنوات، معتبرة أن جرائم النهب الكبرى ترقى إلى جرائم دولة لا تسقط بالتقادم، لأنها ترهن مصير ومستقبل أجيال بكاملها وتضرب أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ذات السياق وانطلاقا مما نشر على صفحات الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية، حول رفض بعض الفرق النيابية مبدأ العقوبات الحبسية والاكتفاء بالغرامات المالية كما جاءت في المشروع، اعتبرت الشبكة ذلك مؤشرا مقلقا وخطيرا من ممثلي الأمة وتكريسا لاستمرار غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب أمام استفحال هذه الظاهرة، ومخالفة للبرنامج الحكومي في محوره الثاني المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وكذا مع المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت المؤسسة التشريعية العمل مستقبلا على إعداد مدونة جامعة وشاملة بمكافحة الفساد، تستمد توجهاتها من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكل القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
