مذكرة تطالب الحكومة المغربية بتخفيض الضريبة على الدخل ومحاربة تسليع الصحة والتعليم
دعت ثلاث جمعيات حقوقية حكومة عزيز أخنوش مراجعة الضريبة على الدخل ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي، قدمتها ضمن مذكرة لمطالب الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى رئيس الحكومة وممثلي الفرق البرلمانية وممثلي النقابات.
ووجهت كل من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد والفضاء الجمعوي والجمعية المغربية الحقوق الإنسان؛ مذكرة مشتركة، دعت من خلالها الحكومة إلى مراجعة أشطر الضريبة على الدخل والرفع من النسب على الدخولات العليا، وتخفيض النسب المطبقة على الأجور الدنيا والمتوسطة، والزيادة في السقف المعفى بما يضمن مداخيل إضافية للتعزيز الفعلي للقدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية، وإدماج مقاربة النوع ورفع كل أشكال التمييز الضريبي ضد المرأة.
كما دعتها أيضا إلى تخفيض أسعار الضريبة على القيمة المضافة والرسم على الاستهلاك الداخلي على المنتجات المحلية، من أجل تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخول الدنيا والمتوسطة، ودعما لقدرتها الشرائية، مع الرفع من النسب المطبقة على المنتجات الفاخرة بما يحافظ على توازن الميزانية.
كما طالبت أيضا الحكومة بإعفاء المحروقات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، مع تخفيض هامش الربح لتجار المواد البترولية، كحل للتخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع الأثمان التي يتحمل المستهلك ثقلها، فيما يستفيد الموردون في المقابل من أرباحها غير المستحقة وتسقيف الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية.
في المقابل، طالبت الجمعايت الحقوقية الثلاث حكومة أخنوش بإرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة أو التي تعتمد على المضاربة، وتقليص السقف المعفي من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات العاملة في القطاع الفلاحي، المنصوص عليه في الفصل 46 من المدونة العامة للضرائب، من خمسة ملايين درهم، كرقم للمعاملات الجاري به
العمل حاليا، إلى مليون درهم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في حدودها الدنيا؛ مع إعادة النظر في أسلوب تحديد الدخل الفلاحي، الذي يعتمد على النظام الجزافي المنصوص عليه في الفصل 48، مع اعتماد نظام الدخل الصافي الفعلي، كما هو معمول به في تحديد الدخل المهني، بالنسبة للشركات الفلاحية وإخضاعها لنفس النظام الجبائي للشركات وتشديد المراقبة على التصريحات الجبائي المتعلقة بها.
كما طالبتها أيضا بضرورة تشديد إجراءات المراقبة الضريبية على المقاولات الكبرى، والزيادة في عدد المحققين والمحققات مع تعزيز النزاهة والشفافية للإدارة الضريبية وذلك من أجل وضع حد للتملص والتهرب الضريبي، اللذين أصبحا قاعدة شبه عامة عند الملزمين، باستثناء الأجراء الذين يؤدون ما يقرب 75 في المائة من مجموع مداخيل الضريبة على الدخل بواسطة الاقتطاع من المنبع.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعيات الثلاث إلى عقلنة الإنفاق الضريبي، وربط الإعفاءات والامتيازات الضريبية المخصصة للمقاولات بمدى احترامها للبيئة الصحية النظيفة والمستدامة، وللقوانين الجاري بها العمل في المدونة العامة للضرائب وكافة القوانين بما فيها قانون الشغل الضامنة لحقوق الأجراء، وإجمالا تقليص النفقات الضريبية وإعطاءها طابعا استثنائيا ومؤقتا وجعلها مشروطة بتحقيق الأهداف الاجتماعية المحددة لها.
إلى جانب ذلك، دعت أيضا إلى إقرار الشفافية في جميع الميزانيات خاصة التي تحوز نسبة هامة من الميزانية العامة وذلك من أجل توظيف أمثل للموارد واستثمارها، في القطاعات الاجتماعية والبنيات التحية، التي يفتقر إليها المواطنون والمواطنات؛ ووضع حد لتزايد المديونية الناتج عن غياب الإصلاح الجبائي الضروري وهدر الموارد.
وعبرت الجمعيات الثلاث عن تخوفها من ارتفاع مستوى حجم المديونية وآثارها السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني، وعلى الأجيال الصاعدة، ودعت إلى البحث عن البدائل من داخل الاقتصاد الوطني، للحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية عوض اللجوء إلى الاقتراض “كحل سهل لسد الخصاص”.
وفي الأخير، طالبت الجمعيات الثلاث الحكومة بإعطاء الأولوية في صرف الميزانية للمناطق القروية والجبلية وضواحي المدن، لتقليص الفوارق المجالية التي تتسع سنة بعد أخرى، وللقطاعات الاجتماعية؛ وفي مقدمتها الصحة، والتعليم والشغل، مع الرفع من نصيبها؛ بما يضمن تجويد الخدمات، وتوفير التجهيزات الضرورية، وتحسين أجور العاملين بها، والزيادة في عدد المدرسين والأطباء ومهنيي الصحة ومفتشي الشغل، ووقف مسلسل الخوصصة التي أكدت الأزمات المتتالية بما فيها جائحة “كوفيد-19″، أنها كانت وبالا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنات والمواطنين، والإسراع في المعالجة الجذرية للمشاكل الموروثة عن الحقبة السابقة؛ بما في ذلك استرجاع المؤسسات والأنشطة العمومية المفوتة للخواص وإعادة تشغيل شركة لاسامير كمؤسسة عمومية، ووضع حد لسياسة تسليع القطاعات الاجتماعية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
