وجّه الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أول أمس الثلاثاء، رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعاملات وعمال إقليم آسفي، وذلك على إثر إغلاق 18 وحدة إنتاجية للسمك، سبب فيروس كورونا.
وجاء في رسالة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، توصل “سيت أنفو” بنسخة منها “يعيش عاملات وعمال معامل تصبير السمك بآسفي، أوضاعا مزرية من جراء إغلاق 18 وحدة إنتاجية، حيث بلغ عدد الموقوفين عن العمل ما يناهز 12 ألف عامل وعاملة، مما جعل هؤلاء الأجراء وأسرهم يعيشون أوضاعا مادية واجتماعية صعبة ..إذا كنا نشاطر السلطات العمومية، القرارات الصحية الاحترازية من أجل وضع حد للبؤر المهنية، فإننا اليوم نقف على معاناة الشغيلة بهذا الإقليم، وتردي أوضاعها الاجتماعية”.
ومن هذا المنطق طالب مخارق، وزير الداخلية، بإعطاء تعليماته إلى السلطات المختصة من أجل إعادة فتح هاته الوحدات الإنتاجية، مع اتخاذ جميع التدابير التي تحفظ سلامة وصحة العاملات والعمال، مشيرا إلى أن هذا القرار، سينتج عنه إعادة انتعاش الاقتصاد الجهوي لما فيه مصلحة الساكنة المحلية، وكذذل الاقتصاد بحكم أن جل المعامل تشتغل من أجل التصدير إلى الخارج.
واقترح مخارق، على الوزير، خلق لجنة جهوية تتكون من الفرقاء الاقتصاديين والاختراعات والسلطات العمومية والسلطات الصحية، لمواكبة إعادة انطلاقة هاته الوحدات الإنتاجية للتصبير.