محلل سياسي: قرار محكمة الاتحاد الأوروبي “بدون أثر قانوني ” على العلاقات المغربية-الأوروبية
قال المحلل السياسي، عبد الفتاح نعوم، إن الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب ” ليس له أي أثر قانوني ” على العلاقات المغربية – الأوروبية.
واعتبر نعوم، في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار ” يعد سياسيا أكثر منه تعبير عن موقف قانوني للمحكمة الأوروبية، لأن الاختصاص الحصري لهذا النزاع المفتعل يعود لمجلس الأمن وللأمم المتحدة “.
وأكد المحلل السياسي على أن هذا القرار، الذي ليس له حجية ولا قيمة قانونية، ” يعتبر في أحسن الأحوال ترضية سياسية لطرف إقليمي معين “، لافتا إلى أن قرارا من هذا النوع لن يؤثر على الشراكة المغربية الأوروبية إن على الصعيد الاقتصادي أو على مستوى شراكة رابح – رابح.
ويرى نعوم أن هذا القرار هو ” بمثابة منفذ سياسي للتنفيس عن ضغط لطرف إقليمي معين لا علاقة له بالاتحاد الأوروبي، أو للذهاب صوب إيجاد عناوين جديدة للتوترات التي يفتعلها هذا الطرف في ظل هذه الظرفية، وتزامنا مع الصعود القوي للمغرب في مجاله الحيوي وداخل المجموعة الدولية “.
وخلص إلى أن المملكة “تشكل قطب الرحى في تحول دولي جيو استراتيجي كبير يجمع المحيط الأطلسي بالمحيطين الهندي والهادي، كما تمثل قوة إقليمية صاعدة، وهناك من يزعجه بروزها ويحاول بكل الوسائل أن يشوش عليها “.
