قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن المغرب كغيره من دول المعمور وخاصة بعد نهاية زمن كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، يشهد ارتفاعا صاروخيا في الأسعار وخاصة المواد المعيشية.
وأوضح الأستاذ الجامعي والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، في مقال توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن ارتفاع الأسعار إشكالية تأزم معها معيش رعايا الدول وخاصةً الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وهي أمر يتطلب منا وقفة تأمل وخاصة مع صدور تقارير مؤسساتية دولية كالبنك الدولي ووطنية كبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تؤكد في مجملها خطورة الظاهرة وتعاظمها في الحاضر والمستقبل.
وأضاف أستاذ القانون في ورقته، أنها مؤشرات إحصائية تتطلب شيئا من الدراسة والتحليل وخاصة تجاه دول الجنوب، التي لا تشبه البتة دول الشمال، التي وبالرغم من غلاء الأسعار إلا أن نسبة التأثير على مستوى عيش الأسر يبقى متفاوتا بالمقارنة مع دول الجنوب وهو ما مرده إلى ارتفاع الدخل اليومي للفرد بها ناهيك عن الموازنة التي تسهم فيها التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الاروربي الاوروبي وغيره.
وبالرجوع إلى الواقع المغربي، قال الوردي إننا نشهد أن هناك وضعا غير مريح فيما يتعلق بأسعار المواد الأساسية على وجه الخصوص، وهو أمر يجهد القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، كما ينعكس سلبا على الناتج الداخلي الإجمالي من جهة ثانية، حيث تساءل إن كان الأمر يتعلق بقلة العرض أم بوفرته ولكن في اتساق تام مع آفة المضاربة.
وتابع المتحدث في ورقته أن الآليات الكفيلة بإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية للمواطن المغربي كفيلة أولا بضرورة خلق آليات تشريعية قادرة على احتواء أزمات التموين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن ضرورة خلق قنوات جديدة لإعادة بناء مناخ فلاحي جديد ومتجدد قادر على التأقلم مع المتغيرات المناخية من جهة، وتزايد حاجيات المستهلك المغربي الداخلية من جهة أخرى.
وذكر الأستاذ الجامعي بمضامين الخطب الملكية السامية، والتي مافتئت تدق ناقوس خطر التموين وذلك من خلال تقديم جملة من البدائل الناجعة والفعالة، وذلك في أفق بلوغ السيادة في كل المجالات ومن بينها الفلاحة، التي تحتاج من كل الفاعلين المجاليين وعلى رأسهم السلطة التنظيمية إلى ضرورة تبني سياسات عمومية بين قطاعية مستعجلة، ترمي إلى توحيد الرؤى تفعيلا لمبدأ التضامن الحكومي، وانسجاما مع خصوصية المرحلة التي يجب على الحكومة أن تتبنى فيها سلسلة من الإجراءات الحازمة والآنية، لعل اهمها تقويض المضاربة الجشعة والاعلان عن ميلاد سياسات عمومية ترمي الى احداث صندوق وطني للغذاء والتنمية الفلاحية، ناهيك عن ضرورة بناء جهاز حكومي جديد يتخصص في النجاعة الفلاحية مع الحرص على توسيع صلاحيات رؤساء مجالس الجماعات الترابية وذلك بالتزامن مع تعديل قوانينها التنظيمية.
وأكد الوردي أن واقع الحال لا يحتمل المزايدات السياسية ويدعو كل الاطياف الحزبية اغلبية ومعارضة من اجل فتح نقاش حزبي مستعجل شعاره وطننا يحتاجنا ولما لا الاعلان عن المناظرة الوطنية الاولى للاحزاب السياسية، باعتباره امرا لو تحقق سيمكننا لا محالة من ربح الوقت ومن تقريب الاراء وكذا من كسب رهان معركة السيادة الغذائية بالمغرب.