“محامو الاستقلال” ينتفضون ضد وهبي بسبب مسودة المهنة والضريبة وامتحان الأهلية
لازالت موجة الغضب من قرارات وهبي الخاصة بالمحامين تتصاعد، حيث دخلت رابطة المحامين الاستقلاليين على الخط وطالبت وزير العدل بسحب مسودة مشروع قانون المهنة وتأجيل امتحان الأهلية لمزاولة المهنة.
وانتقدت الرابطة في بلاغ صحفي لها، ما وصفته بالاستهداف الممنهج والهجمات الشرسة على مهنة المحاماة بداية من تسريب مسودة المهنة ومرورا بالإعلان الأحادي الجانب عن تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وانتهاء بمشروع قانون مالية 2023 وتضمينه مقتضيات مسطرية ضريبة تخص مهنة المحاماة بشكل أحادي.
ونددت الرابطة بالخرجات غير المحسوبة والهجينة لوزير العدل، في حق مهنة المحاماة وكافة المحامين، كما نددت أيضا بإقفاله لباب الحوار والقطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني التي تعد عرفا ثابتا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وانتقدت الرابطة تضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية دون تشاور أو إشراك للقطاع المهني في تجاهل تام لمبدأ دستوري يرتبط بالمقاربة التشاركية.
وطالبت وزير العدل بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة والبدء في مشاورات بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب الممثل الرسمي والوحيد لقطاع المحامين.
كما طالبت الرابطة وزير العدل بتأجيل تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 دجنبر 2022، وفتح مشاورات بشأن الترتيبات والمحددات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وبخصوص الضرائب، طالبت الرابطة فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بتفهم الأوضاع المهنية والاجتماعية للمحامين وبفتح حوار شامل وعميق حول موضوع الضريبة لدى قطاع المحامين.
وبالموازاة مع ذلك، طالبت الرابطة الفرق البرلمانية بعدم المصادقة على المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 بشأن ضريبة المحامين والقيام بتعديلات واقعية وموضوعية تراعي الوضع المهني والاجتماعي لدى قطاع المحامين.
يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كان قد اعترف بتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، لكنه نفى أن يكون وراء تسريبها، كما رفض مطالبته من لدن المحامين بسحب المسودة، لأن ذلك يضرب في اختصاصاته كوزير للعدل، لكنه أكد أن باب الحوار مفتوح للنقاش حولها مع المهنيين.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد وهبي أنه كان وراء اقتراح ضريبة المحامين، ودافع عن المقترح وأقنع به الحكومة، وضمنته ضمن مشروع قانون المالية، ولا يمكن أن يتراجع عن فرضها.
وقال وهبي خلال مروره بحوار مع مؤسسة الفقيه التطواني إنه سيكسب معركته ضد المحامين، سواء فيما يتعلق بمسودة مشروع قانون المهنة أو الضريبة.
