مجلس شبابي يُطالب أغلبية ومعارضة “جهة درعة” بالاستقالة لهذا السبب
حمّل مجلس شباب ورزازات “مسؤولية هدر الزمن التنموي بجهة درعة تافيلالت لجميع فرق مجلسها “أغلبية ومعارضة”، لأن “الوضعية الراهنة” المقلقة” التي تعيشها الجهة بفِعل العبث والممارسات اللامسؤولة، الأمر الذي أثار غضبا واسعا وشعورا بالاشمئزاز والإحباط من” المآل والمصير المجهول” الذي تتخبط فيه الجهة”.
وأضاف بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بأنه “بما أن واقع الحال يؤكد بالملموس “شبه استحالة”حدوث توافقات بين الأطراف المتناطحة فإننا ندعوهم لتقديم إستقالاتهم جميعا، وإذا تعذر ذلك وأخذاً بعين الإعتبار حتمية تحقيق إقلاع تنموي بالجهة، نطالب بتطبيق المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 111.14 عبر حل مجلس الجهة من طرف السلطات المختصة لأن واقع الحال بجهتنا والشروط الموضوعية المُتوفِّرة تستدعي فعلا تطبيق ماجاءت به المادة السالفة الذكر: “إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وأورد المصدر ذاته، أن “الصراعات بين فرق الأغلبية والمعارضة ازدادت حدتها منذ السنة الماضية من قرارات الإلغاء، التعليق أو الرفع للدورات الخاصة بالمجلس تحت مبررات واهية وغريبة أحيانا، فعوض إمطار الجهة بالمشاريع والبرامج التنموية تم إمطارها وللأسف ببلاغ تِلوى البلاغ بين الأغلبية والمعارضة، بلاغات تحمل في طياتها تناطحات سياسوية وخطابات شعبوية جافة كان ضحيتَها مصالح مواطنات ومواطني الجهة عبر هدر الزمن التنموي والدوران حول حلقة مفرغة”.
وتابع: “تارةً نسمع عن أغلبية مشتتة ومجزأة وتارة أخرى أغلبية جديدة، وتارةً معارضة تغرد خارج السِّرب، وتارةً أخرى تشكّل معارضة جديدة، وتارة نكون أمام مرافعات حول قانونية العضوية بالمجلس عوض المرافعات التنموية، وأخيرا وليس آخِرا مبررات حول عدم احترام بعض الأعضاء لقواعد السلامة الصحية”.
وتساءل المجلس الشبابي، “هل نحن فعلا أمام نخبة سياسية مسؤولة وقادرة على تدبير الشأن الجهوي أم أنها أهدرت الزمن التنموي في شكليات ثانوية ؟، وفي هذا الصدد نُذَكّر مجلس الجهة بما قاله الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش حيث قال: “فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين تدفع عددا من المواطنين، وخاصة الشباب للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الإنتخابات لأنهم بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل”.
وجاء في البيان أن “تصويت المواطنات والمواطنين على المنتخبين بصفة عامة هو بمثابة رسالة” ثقة” لهم لوضع وبلورة برامج تنموية ناجعة، لكن واقع الحال بمجلس جهتنا يجعلنا نتساءل: هل يُعقل أن يكون المجلس على بُعد أشهر قليلة من بلوغ السنة الانتدابية الخامسة، وأهم وثيقة ينص عليها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات لم ترى النور بعد بدرعة تافيلالت”.
وأبرز، “في هذا الإطار يتساءل مجلس شباب ورزازات : لماذا لم يتم وضع برنامج التنمية الجهوية؟ أمْ أنه يتم الإشتغال فقط وفق رؤى “عشوائية” غير مبنية على مخطط تنموي متكامل ومتبصر في شتّى المجَالات على المدى القريب، المتوسط والبعيد ؟، ألا يشعر مجلس الجهة”بالخجل” عندما يتابع الدينامية التنموية بمعظم جهات المملكة التي يسير قطارها التنموي بسرعة؟”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
