مسطرة الصلح تدر على صناديق المحاكم المغربية 30 مليون درهم
في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على تفعيل العدالة التصالحية، وتنفيذا للدوريات الصادرة عنها بهذا الخصوص، شهدت التسعة أشهر الأولى من سنة 2026 تسجيل نتائج جد مشجعة تعكس حرص النيابات العامة على تكريس العدالة التصالحية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح 40.000 شخصا، أي بنسبة ارتفاع تناهز 80% مقارنة مع السنة الماضية.
وأفادت معطيات صادرة عن النيابة العامة، أن الجهود المبذولة لاعتماد مسطرة الصلح مكنت خلال هذه السنة من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها من طرف النيابات العامة مع مرتكبي الجريمة ومن تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم.
وهذا يعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها في إطار تكريسها للعدالة التصالحية وتفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج المحققة خلال السنة الجارية 2026 تعد هي الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية منذ سنة 2003.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
