اعتمد مجلس حقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة بجنيف، تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية في جولته الرابعة.
وتوج هذا الاعتماد، خلال الجلسة التي ترأستها نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان، في إطار أشغال الدورة الـ 52 للمجلس، الجهود التي بذلها المغرب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وخلال هذا الاستعراض، تلقت المملكة 306 توصية من أكثر من 120 وفدا، وهو عدد كبير يدل، حسب بلاغ للبعثة المغربية بجنيف، على اهتمام المجتمع الدولي بالإصلاحات التي تنفذها المملكة، وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، تزامنا مع إطلاق مشاريع إصلاحية أخرى تشمل بلورة نموذج تنموي جديد.
ويأتي اعتماد تقرير المملكة المغربية بتزامن مع عضويتها لولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، بعد إعادة انتخابها بأغلبية كبيرة، تكرس الإشادة بمساهمات المملكة الجوهرية ودورها البناء داخل المجلس.
وأعرب المغرب عن تفاعله البناء مع مجمل التوصيات التي تلقاها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، على اعتبار أنها تندرج ضمن ديناميات الإصلاح وانشغالات السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.
وأبرز عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن موقف المملكة تجاه التوصيات يرتكز على قاعدتين جوهرتين هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور الوطني.
ووفق هذه المرجعية، حظيت 232 توصية بقبول المملكة، باعتبارها مفعلة أو في طور الإعمال، بحكم اندراجها ضمن انشغالات السياسات والبرامج العمومية، لاسيما ما يتصل بالتفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وتعزيز ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، والحماية الاجتماعية، وتقوية الضمانات المتعلقة بمناهضة التعذيب، ومواصلة تحسين وضعية السجناء، وممارسة حريات الصحافة والرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
كما تتصل هذه التوصيات بالسياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالحقوق الفئوية، كحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، وقضايا المساواة وحقوق المرأة، والتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وما يهم النموذج التنموي الجديد وتعزيز الإطار القانوني المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان وترسيخ اللامركزية.
وأعلنت المملكة أخذها علما بـ 37 توصية مقبولة جزئيا من حيث المبدأ والغاية، وتخص قضايا محط نقاش وطني من قبيل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سبق أن كرس غاياته الدستور، إضافة إلى ما يتعلق بعقوبة الإعدام، تماشيا مع الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، منذ سنة 1993. ولذلك، فإن رفض المملكة للدعوة إلى اتخاذ تدابير فورية بشأن هذين الموضوعين يتأسس على ضرورة احترام ما سيسفر عنه النقاش المتعلق بهما واستحضار الأبعاد السياسية والمجتمعية ذات الصلة بذلك.
وعبر المغرب عن قبوله الجزئي لمجموعة من التوصيات الخاصة بقضايا التمييز والمساواة والمرأة والطفل، على اعتبار أن الأجزاء المقبولة تندرج ضمن الإصلاح التشريعي المأمول لمدونة الأسرة، والسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة وتمكين النساء من حقوقهن، وإلغاء زواج القاصر، وحماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى. في المقابل، أكد المغرب رفضه لباقي الأجزاء لكونها تتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور الوطني، ومرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة.
من جهة أخرى، أعلنت المملكة أخذها علما بـ 32 توصية، تعتبرها مرفوضة كليا، بالنظر لعدم اتساق بعضها مع طبيعة هذه الآلية التعاونية، أو لعدم مراعاة بعضها للنقاش الوطني الجاري حول بعض القضايا والحاجة إلى تهيئة الشروط المادية والواقعية المتعلقة بها، أو لتعارض بعضها الآخر مع الثوابت الدستورية والهوية الوطنية.
وأبدى المغرب عدم قبوله لـ 5 توصيات، تتعلق بالوحدة الترابية في إطار النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، والتي لا علاقة لها بولاية مجلس حقوق الإنسان، كما أنها غير متماشية مع أسس ومرجعيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وترصيدا لمكتسباتها في إطار هذه الآلية الأممية، أعلنت المملكة التزامها الطوعي بتقديم تقرير نصف مرحلي حول تفعيل التوصيات المنبثقة عن الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.